وزيرة التضامن تراقب عن كثب عمليات الحصر الشامل للحضانات في جميع أنحاء الجمهورية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، بشأن العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات. يأتي هذا التقرير تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بأهمية دعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات، وتيسير عملها لتحسين معدلات التحاق الأطفال بها.

استمرار عمليات الحصر

أوضح التقرير أن عمليات الحصر مستمرة حاليًا، بمشاركة فريق عمل يضم حوالي 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين. كما يتم متابعة سير العمل بشكل لحظي عبر لجنة مركزية تعقد اجتماعاتها على مدار الساعة. تتكون هذه اللجنة من قيادات الوزارة من الإدارات المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية. وذلك بالتعاون مع فريق من الخبراء والاستشاريين بالوزارة.

هدف الحصر الوطني الشامل

يستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت المتخصصة في رعاية الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات. ستمكن هذه البيانات الوزارة من التخطيط المستقبلي بشكل فعال، حيث يتم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وآليات الرقمنة والتحول الرقمي.

ترخيص الحضانة المؤقت

في سياق متصل، أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا وزاريًا يمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وذلك حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط الضرورية.