الخارجية المصرية تعبر عن استهجانها الشديد تجاه تصعيد السياسات الإسرائيلية واحتلال الأراضي الفلسطينية
تابعت وزارة الخارجية بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال بهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة كمحاولة جديدة لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
رفض السياسة الإسرائيلية التصعيدية
تعرب مصر عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. كما تندد بتمادي الاحتلال في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، والتخطيط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هذه السياسات تؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم وتعكس تجاهل إسرائيل الكامل لجهود الوسطاء والمقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية. تأتي هذه الأحداث رغم المطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي صمد لأكثر من عامين أمام التجاوزات الإسرائيلية الصارخة.
تحذيرات من التصعيد المستمر
تحذر مصر من أن نهج غطرسة القوة والإصرار على انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية هو خطأ جسيم. قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستظل عواقبه الوخيمة تؤثر على العلاقات بين شعوب المنطقة، بالإضافة إلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات طويلة قادمة.
دعوة للتدخل الدولي
تطالب مصر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيقاف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. كما تدعو مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لمنع المزيد من التدهور في الوضع بالمنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
