وزير الإسكان يوجه بمتابعة تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتعزيز حقوق الطرفين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع السيد المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى السادة المستشارين المعنيين بالملف، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وقد شارك الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الفيديو كونفرنس.
مناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
خلال الاجتماع، تم مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين. كما تم ترتيب أولويات تخصيص الوحدات المقدمة من جهات الدولة، وذلك تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
آليات استقبال طلبات المستأجرين
تمت مناقشة الآليات المقترحة لاستقبال طلبات المستأجرين من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد. وسيتولى وحدة مختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص هذه الطلبات، بالإضافة إلى تحديد معايير ترتيب أولويات التخصيص وفقًا لمشروع القرار.
