كامل الوزير يدعو مصانع الأسمنت لتخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع مصنعي الأسمنت لمناقشة آخر مستجدات الإنتاج في مصانعهم، بالإضافة إلى دراسة الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية. وقد حضر الاجتماع كل من المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

تسليط الضوء على مصانع الأسمنت

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضاً في الشهر الماضي، لكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود من الشركات للتخفيف على المستهلك المحلي. وأكد على ضرورة زيادة القدرات الإنتاجية الحالية للمصانع للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج. كما دعا الوزارات إلى تقديم طلبات تعديل الطاقة الإنتاجية لهيئة التنمية الصناعية لتحقيق زيادة في الإنتاج، مما سيساهم في تقليل الأسعار النهائية للمستهلكين.

استمرارية العملية الإنتاجية

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطيل أو نقص في الإمدادات. هذا سيسهم في الحفاظ على الاستقرار داخل الأسواق، وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة. كما تسعى الوزارة لتحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت، كونه من السلع الاستراتيجية المهمة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج.

وضع خطوط الإنتاج المتوقفة

تم خلال الاجتماع استعراض وضع 8 خطوط إنتاج للأسمنت متوقفة عن العمل، حيث تحتاج بعض هذه الخطوط إلى صيانة وإعادة تأهيل. وقد تعهدت الشركات بإعادة تأهيل هذه الخطوط قريباً، مع توقع بدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى، تم تحديد حاجة أحد المصانع إلى مدفن للباي باص، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير هذا المدفن بسرعة.

زيادة كميات الأسمنت في السوق

وأكد الوزير أن تشغيل الخطوط المتوقفة سيساهم في زيادة كميات الأسمنت المعروضة في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار. وأوصى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من نظام الباي باص في أعمال إنشاء الطرق.

تقرير تكلفة الإنتاج

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع الأخذ في الاعتبار الربحية المعقولة للمصنع وضريبة القيمة المضافة، لضمان التوصل إلى السعر العادل للمستهلكين النهائيين.

موافقة مجلس الوزراء

وأوضح الوزير أنه سيتم التواصل مع مجلس الوزراء للموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) في إنتاج الأسمنت، وذلك لتقليل الاعتماد على استيراد الفحم. كما شدد على ضرورة كتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها في الأسواق، مع ضمان توافق السعر المكتوب مع آليات السوق.