وزير الصحة يقود اجتماعًا حاسمًا لمتابعة تطورات المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع السيد أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
أهداف الاجتماع
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأكد على أهمية وضع ضوابط وآليات محددة للمساهمة التكافلية لضمان استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
استعراض المساهمات والتأخيرات المالية
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة للوزارة، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل. كما تم مناقشة عدد من المقترحات بخصوص المتأخرات المالية لبعض الجهات.
المقترحات لضمان الاستدامة
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شمل استعراض مقترحات لحصر المستحقات المالية المتأخرة وتحقيق جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
الحضور والخبراء المعنيون
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بالإضافة إلى السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وآخرين من المسؤولين الكبار.
