القومي لحقوق الإنسان ينشئ غرفة مركزية لمراقبة الانتخابات وتعزيز النزاهة
أكد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات المصرية الراهنة تُعد استحقاقًا دستوريًا يمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق المشاركة في الشأن العام. كما أشار إلى أن هذه المشاركة ترتبط بمجموعة من الحقوق مثل حرية التعبير، والانضمام للأحزاب، وحق التجمع السلمي.
متابعة المجلس لعملية الانتخابات
أوضح عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ‘صدى البلد’، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على متابعة هذا الاستحقاق من خلال تشكيل غرفة مركزية برئاسة السفير محمود كارم، الذي تم تكليفه بالإشراف على هذه الغرفة. وتضم هذه الغرفة 11 غرفة فرعية يشارك فيها حوالي 18 عضوًا من المجلس، بالإضافة إلى التنسيق مع شركاء المجتمع المدني.
رصد حقوق المواطنين المصريين في الخارج
وأشار إلى أن نظام المتابعة يتضمن عدة مستويات، حيث شكلت المرحلة الأولى للانتخابات فرصة لرصد تمكين المصريين في الخارج من حقوقهم السياسية. وسيتم توثيق نتائج هذه المتابعة في تقرير المجلس النهائى عند الانتهاء منه.
متابعة المرحلة الثانية من الانتخابات
وأوضح عبدالجواد أحمد أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد متابعة ميدانية دقيقة، وقد لوحظ خلالها التزام كبير من كبار السن والنساء وذوي الإعاقة. كما أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الشباب، خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
الملاحظات المسجلة
ورغم هذا الإقبال، رصد المجلس بعض الملاحظات مثل تأخر فتح بعض اللجان، وجود دعاية انتخابية خارجها، وصعوبة وصول بعض المغتربين إلى لجانهم الانتخابية. وأكد عبدالجواد أن جميع هذه الملاحظات ستُحلل وتُوثق في التقرير النهائي.
الديمقراطية في ظل التحديات الإقليمية
أضاف عبدالجواد أن هذا الاستحقاق الدستوري يتم في ظل تحديات إقليمية معقدة، مما يعكس التمسك الإيجابي للمصريين بممارسة حقوقهم السياسية. كما أشاد بالدور الإعلامي في تغطية المشهد الانتخابي، واصفًا إياه بأنه أعطى مصداقية محلية ودولية للعملية الانتخابية.
ختام التصريحات
اختتم عبدالجواد حديثه بالتأكيد على أن هذا المشهد الديمقراطي يُعبر عن رغبة وطنية صادقة في اختيار ممثلين للشعب داخل مجلس الشيوخ.
