بنك التنمية الجديد للبريكس يثني على نظام المشتريات العامة في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر قد حظي بإشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

توافق القانون المصري مع المعايير العالمية

وأوضح كجوك أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع السياسات العالمية وأفضل الممارسات. كما أشار إلى إمكانية تطبيق الأحكام والإجراءات المصرية في المشروعات التنموية الممولة من هذا النظام. وأكد أهمية مناقشة توصيات التقرير خلال ورشة العمل التي تعقد اليوم وغدًا في القاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تعزيز التعاون الدولي لتحسين الاستثمار

قال كجوك إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار. كما شدد على أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرارية الإصلاحات المؤسسية، موضحًا أن تطوير نظام التعاقدات العامة يعد أداة رئيسية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة

وأضاف كجوك أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على المستثمرين. وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع آفاق الاستثمار الخاص في بيئة أعمال تشجع على النمو.

تعزيز الشفافية والحياد التنافسي

وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية. كما أكد على أهمية إنشاء منصات حوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات بشأن نظام التعاقدات العامة.

خطة تطوير نظام المشتريات الحكومية

قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنهم يهدفون إلى تحسين كفاءة نظام المشتريات الحكومية. وأكد أنهم سينظرون في التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد بعناية. كما أوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كعنصر أساسي في أي إصلاح مؤسسي.