“وزير العمل يثني على قرارات وزير العدل لإنشاء 38 محكمة عمالية وتقديم مكاتب مساعدة قانونية جديدة”
أشاد وزير العمل محمد جبران، يوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقمي 4621 و4693 لعام 2025، اللذين أصدرهما أمس الاثنين وزير العدل عدنان فنجري، واللذين ينصان على إنشاء 38 محكمة عمالية وافتتاح مراكز مساعدة قانونية مجانية للعمال. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوسيع المنظومة القانونية في قضايا العمل. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول، بعد صدور ما يقارب 87 قرارًا وزاريًا، منها 68 قرارًا صادرًا عن وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزارتي العدل والصحة.
إنشاء 38 محكمة عمالية
وأشار الوزير جبران إلى أن من أهم مزايا القانون الجديد سرعة التقاضي أمام محاكم العمل، حيث أصبحت النزاعات تحل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت مطلوبة سابقاً.
صرح بأن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالات عيد العمال، بعد إقراره من مجلس النواب، وبعد مشاورات اجتماعية جادة مع جميع الأطراف المعنية، كان قرارًا تاريخيًا للعمال المصريين. وأكد أن القانون جاء متوازنًا، راعى حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والعاملين، ومعايير العمل الدولية، ونماذج العمل الجديدة، وغيرها من المزايا التي تشجع الاستثمار وتوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعمال.
