تحالف الشمول المالي AFI: مبادرة سكن لكل المصريين تعتبر الأفضل عالميًا في تقديم نماذج السكن الشامل

أصدر التحالف من أجل الشمول المالي والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، دراسة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعنوان “بناء المساكن… بناء المستقبل: نموذج تمويل الإسكان الميسور في مصر”.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُعدّ النموذج الأمثل لنهج عملي وواقعي لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط حول العالم. كما أشادت بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الحكيمة لنجاح الصندوق.

أعرب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادته بهذه النتائج التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذه القضية الهامة، وبالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت ورصدت هذه المبادرة ووضعتها على قائمة الأولويات.

وأكدت الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن هذه الجوائز الدولية تعبير واضح ودليل على التزام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن اللائق بشروط بسيطة وغير مسبوقة لكل من يطلبه من المواطنين.

وأكدت السيدة مي عبد الحميد حرص صندوق الإسكان الاجتماعي والرهن العقاري على مشاركة التجربة المصرية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة التي ترغب في ذلك، وأشادت بجهود فريق العمل بالصندوق والتي تساهم بشكل كبير في هذه النجاحات.

هذه الدراسة هي ثمرة عرض توضيحي قدمته وفود من البنوك المركزية حول العالم خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها تحالف الشمول المالي (AFI)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والبنك المركزي المصري. ثم زار الوفد الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث اطلعوا على العروض التقديمية عمليًا.

تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” عام ٢٠١٤. وكان هدفها معالجة الأزمة السكانية في مصر وتزايد البناء العشوائي وغير المخطط له في المحافظات القائمة. يعيش حوالي ٤٠٪ من أسر المدن في مناطق عشوائية، وتتجاوز أسعار المساكن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين بشكل ملحوظ.

تناولت الدراسة مصادر وموارد التمويل التي استخدمها الصندوق لتنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وسعى إلى تنويعها لضمان استمرارية المشروع. حصل الصندوق على 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري، موزعة على ثلاث مراحل بأسعار فائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، موزع بدوره على مراحل. كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه مصري من عدة بنوك محلية في عام 2024.

ركزت الدراسة على التحديات الأولية لتطبيق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مثل صعوبة إقناع البنوك بتمويل المبادرة، لا سيما بالنظر إلى الفئة المستهدفة. وأظهرت الإحصاءات اللاحقة أن 65% من المشاركين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك. بدأت المبادرة بالعمل مع أربعة بنوك فقط، لكنها الآن تتعاون مع 30 مؤسسة تمويل مختلفة: 22 بنكًا وثماني شركات تمويل عقاري.

وركزت الدراسة أيضاً على مبادرة تمويل الإسكان التي أطلقها البنك المركزي والتي ساهمت في استدامة المشروع وساعدت في توفير أسعار فائدة مدعومة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، في حين تحملت الدولة تكلفة دعم أسعار الفائدة.

كما ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نحو التحول الرقمي والتي تهدف إلى ضمان تقليل التعامل المباشر بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها مما يساهم في القضاء على كافة أشكال الفساد والمحسوبية.

تناولت الدراسة إطلاق الصندوق منصة رقمية، خدمت بالفعل أكثر من 2.17 مليون مُتقدم عبر منصة خدمات المواطنين Cservices وموقعه الإلكتروني. كما أنشأ الصندوق عدة صفحات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك ويوتيوب، للرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث أجرت إحدى عشرة شركة معلوماتية مليون زيارة ميدانية للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الاستعلامات الائتمانية التي تجريها البنوك قبل صرف الدعم وإتمام الإجراءات التعاقدية مع المواطنين.

سلطت الدراسة الضوء على مبادرة “العمارة الخضراء” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات محلية مثل المركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء. تهدف المبادرة إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لمقياس الهرم الأخضر (GPRS). وستشمل المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة سكنية، تليها 30 ألف وحدة في المرحلة الثانية. ويهدف المشروع إلى بناء 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.

أظهرت الدراسة أن هذه الوحدات تستخدم تقنيات صديقة للبيئة، مثل النوافذ ذات الزجاج المزدوج، والعزل الحراري، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات. ويؤدي ذلك إلى مجموعة من التوفيرات الإيجابية في الطاقة، بما في ذلك توفير في الطاقة يصل إلى 35%، وانخفاض في استهلاك المياه يصل إلى 30%.

ركزت الدراسة على النتائج الإيجابية للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. فقد وفرت مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وسلّمت أكثر من 650 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي ثلاثة ملايين مواطن. بُنيت 85% من الوحدات في المدن الجديدة، و15% في المحافظات. وشاركت في تنفيذ المبادرة 2000 شركة إنشاءات، مما وفّر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40 إلى 25%، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 12%، وتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتناولت الدراسة أيضًا نتائج المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والتي ساهمت في زيادة نسبة ملاك العقارات من 5% فقط إلى 24%، والحفاظ على 5% من الوحدات المملوكة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المرافق اللازمة لهم، والاستحواذ على 23% من الوحدات المملوكة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

كما حددت الدراسة العديد من التوصيات والدروس المستفادة من تجربة مصر، والتي يمكن أن تستفيد منها جميع دول العالم. وتشمل هذه التوصيات تطوير استراتيجيات تتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتحسين الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تخطيط حضري ذكي يربط الإسكان بالخدمات، ويدمج معايير الاستدامة البيئية في التخطيط، ويركز على التحول الرقمي.

وقد قام التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) بإتاحة الدراسة على موقعه الإلكتروني https://www.afi-global.org حتى تتمكن الهيئات والمنظمات الرسمية في مختلف دول العالم من الوصول إليها للمراجعة والدراسة والاستفادة.

التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) هو تحالف عالمي رائد في مجال السياسات المالية، يُعنى بتعزيز الشمول المالي. يجمع التحالف بين البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية من 84 دولة. يربط التحالف بين صانعي السياسات ويُمكّنهم من تطوير مبادرات فعّالة لتعزيز الشمول المالي. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أطلق أعضاء التحالف 1130 مبادرةً في مجال الشمول المالي، مساهمين بذلك في تحقيق الشمول المالي لـ 850 مليون شخص. كما يُصدر التحالف بانتظام تقارير وتحليلات وتعليقات حول وضع الشمول المالي.