“إدانات عربية وإسلامية قوية بعد تصديق الكنيست على السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية”

أدانت مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع إعلان يسعى إلى تأكيد ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

اعتبر الموقعون على البيان المشترك هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016). وتؤكد جميعها عدم قانونية أي إجراءات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال أو توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد البيان على أن إسرائيل ليس لها سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات أحادية من هذا النوع ليس لها أي آثار قانونية أو مشروعة ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني لهذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تظل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الموقعون على البيان أن هذه الخطوة الإسرائيلية الأحادية الجانب تساهم في تفاقم التوترات الإقليمية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً خطيراً بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة هناك.

دعت الدول والمنظمات المذكورة مجلس الأمن الدولي وجميع أطراف المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وتقويض فرص السلام. واعتبرت أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه تقويض حل الدولتين عمدًا.

وفي ختام البيان، جددت القيادة الفلسطينية التزامها الكامل بحل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحرصها على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.