مجلس الوزراء يتخذ 9 قرارات جديدة هامة خلال اجتماعه الأسبوعي!
خلال اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات المهمة في مجالات التعليم العالي، والصناعة، والبيئة، والإسكان، والسياحة، والموانئ. كما خُصصت أراضٍ لمشاريع استراتيجية في مجال تحلية المياه، ورصد المؤشرات الدولية.
١. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء مؤسسة جامعية تُسمى “جامعات المعرفة الدولية” لتشمل فرعًا لجامعة كوفنتري في مصر. وتشمل التعديلات تعديل أسماء بعض البرامج الأكاديمية لتعكس التحديثات الدورية للبرامج الأكاديمية للجامعة الأم.
وبحسب مشروع القرار، سيتم تغيير اسم برنامج الدرجة العلمية المقدمة في الجامعة الأم من “بكالوريوس التمويل” إلى “بكالوريوس التمويل والاستثمار”، واسم “بكالوريوس التسويق الرقمي” إلى “بكالوريوس الإعلان والتسويق الرقمي”، واسم “بكالوريوس علوم الحاسوب” إلى “بكالوريوس هندسة البرمجيات”.
٢. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بإعادة توزيع أراضي الدولة الخاصة بمحافظتي المنوفية والإسكندرية على الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في أنشطة صناعية مختلفة. وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالي ١٣٧٤.٦٧ فدانًا في منطقة تنمية مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وحوالي ٨٦٤.٠١ فدانًا في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة ٢) بمحافظة الإسكندرية، وحوالي ٤٣٣.٧٦ فدانًا في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة ٣) بمحافظة الإسكندرية.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم كليات الصيدلة.
الهدف هو تحديث منظومة الصيدلة لمواكبة مؤسسات الرعاية الصحية المصرية الأخرى، مع مواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية وتطورات سوق العمل. ويتجلى ذلك في التركيز على برامج التدريب أثناء العمل لتزويد الخريجين بالمؤهلات والمهارات التي تلبي متطلبات سوق العمل. كما سيتم تعريف الصيادلة بأحدث المفاهيم الصيدلانية والطبية. علاوة على ذلك، سيتم مراعاة التعديلات التشريعية وأحكام القانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
4. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة البيئة والمعهد القومي للمواصفات والمقاييس لتنفيذ أعمال التحقق والمعايرة لشبكات الرصد البيئي في إطار مشروع مختبر مرجع تلوث الهواء التابع لجهاز حماية البيئة المصري لمدة عام واحد من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026.
جدير بالذكر أنه وفي إطار المادة الخامسة من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994م والتي تلزم هيئة شؤون البيئة بإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي، وحرصاً على صيانة أصول وقدرات وزارة البيئة بما فيها المحطات وقواعد البيانات، تنفذ هيئة شؤون البيئة عدداً من العقود منها عقد مع المعهد الوطني للمواصفات والمقاييس للقيام بأعمال الرصد والمعايرة لشبكات الرصد البيئي في مشروع “المختبر المرجعي لتلوث الهواء” (متابعة أداء أجهزة محطات الشبكة الوطنية لرصد ملوثات الهواء، ومعايرة أجهزة الضوضاء لفروع الهيئة الإقليمية، ومعايرة الموازين والزجاجيات والأجهزة الحرارية التابعة لهيئة شؤون البيئة).
5. وافق مجلس الوزراء على أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66+53 بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية المتاحة بمنطقة 66+53 بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لجميع المواطنين متوسطي الدخل، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح وحدات سكنية تُبنى على الجزء المتبقي من الأراضي المتاحة بمنطقة قبلي، مركز محمد مهران، بمحافظة بورسعيد. وتُتاح هذه الوحدات للمواطنين المتقدمين في إعلان المحافظة الصادر عام ٢٠١٣، ممن لا تنطبق عليهم أولوية الوحدات المتاحة، وكذلك للمتقدمين في الإعلان الثامن الصادر عن الصندوق ممن لا تنطبق عليهم أولوية الوحدات المتاحة (بإجمالي ٥٩٥٩ متقدمًا).
6. وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم “شركة مصر لإدارة محطات السفن السياحية الدولية” ذات المسؤولية المحدودة، والتي ستشارك في إنشاء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وتجديد منشآت محطات الركاب والسفن السياحية على مساحة إجمالية تبلغ 21200 متر مربع في مواقعها الثلاثة بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مسارات الملاحة والتجارة العالمية.
سيُنفَّذ المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار أمريكي، وسيُسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما سيُعزز دور القطاع الخاص في تطوير وتسويق الموانئ، ويساهم في تطوير قطاع الموانئ بما يتماشى مع السياسات الحكومية، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل والتنمية الاقتصادية الوطنية. سيُحوّل تنفيذ المشروع موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والمناطق المحيطة بها إلى مركز مهم لحركة المسافرين، وخاصةً السياحة، على البحر الأحمر، حيث ستتمكن من استيعاب أعداد كبيرة من السياح، مما سيُسهم في زيادة النشاط السياحي.
يساهم المشروع أيضًا في تحسين قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل للمسافرين بأسعار مناسبة. ويتحقق ذلك من خلال خدمات مكاتب الجوازات والجمارك في صالات المسافرين، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والمنافذ التجارية المؤجرة لصغار المستثمرين. كما يوفر المشروع خدمة نقل الأمتعة داخل المحطة، ويدير جدول الرحلات البحرية وحجوزات أرصفة السفن السياحية والعبارات. علاوة على ذلك، يُسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، مباشرة وغير مباشرة، للكفاءات الماهرة والمؤهلة، ونقل التقنيات المتقدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الدائمة لرصد وتحليل المؤشرات الدولية، والتي تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
يعود ذلك إلى أن رصد وتحليل المؤشرات الدولية يُعدّ أداةً استراتيجيةً لتقييم وضع مصر في السياق العالمي، إذ يُقدّم نظرةً شاملةً على أداء مختلف القطاعات، ويقيس كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات الحكومية. وهذا يُسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، ويستفيد من تحليلات المؤشرات. علاوةً على ذلك، يُعزّز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، والجدارة الائتمانية، وفرص التعاون الدولي في مختلف المجالات. ويُعدّ تحسين ترتيب مصر بناءً على هذه المؤشرات أولويةً استراتيجيةً، ويعكس مدى التقدم المُحرز في مختلف القطاعات.
وينص مشروع القرار على أن تنشأ اللجنة بهدف الرصد المنتظم والمستمر لموقف جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومتابعة عملية تجميع البيانات والإحصاءات المستخدمة لهذه المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في تجميع وتدقيق هذه المؤشرات، والرصد المستمر والمنتظم لتزويد هيئات إعداد التقارير الدولية بهذه البيانات والإحصاءات، واقتراح سبل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في هذه المؤشرات.
يرأس اللجنة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، يعينهم الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية. وللجنة في أداء مهامها الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
تتولى اللجنة المُنشأة بموجب هذا القرار مسؤولية متابعة عملية جمع ومعالجة البيانات والمعلومات المطلوبة من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، ومراقبة دقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تتولى مسؤولية إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لمعالجة وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وتهدف اللجنة أيضًا إلى الارتقاء بالقدرات الإحصائية لموظفي الوزارات والهيئات المعنية، وتدريبهم، من خلال مراكز البحوث والتدريب التابعة لها، على معالجة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة. كما تتابع اللجنة عملية تقديم البيانات والمعلومات من الوزارات والهيئات المعنية بالدولة إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وتقوم بدراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في القطاعات الحكومية المختلفة، والاستفادة المثلى من نقاط القوة التي كشفت عنها هذه التقارير والمؤشرات، واقتراح سبل تحسين وضع مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها. ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء في المواضيع قيد النظر ممن ترى اللجنة ضرورة الاستعانة بخبراتهم.
سيتم إنشاء مجموعات عمل فرعية لمساعدة اللجنة في رصد وتحليل المؤشرات الدولية وفي الوفاء بمهام اللجنة ومسؤولياتها الموضحة أعلاه. تشمل هذه المجموعات: مجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات السيادية والائتمانية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل مجموعة من المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال والقدرة التنافسية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات ومكافحة الفساد والشفافية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاتصالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل المؤشرات المتعلقة بتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ ومجموعة عمل فرعية لرصد وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمناخ؛ ومجموعات عمل أخرى.
يجوز لرئيس اللجنة إنشاء مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التي تقع ضمن اختصاص مجموعة أو أكثر من مجموعات العمل الفرعية المذكورة أعلاه.
تجتمع مجموعات العمل الفرعية بانتظام بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو في مقر المؤسسة التي تنتمي إليها. ويقدم رئيس كل مجموعة فرعية تقارير دورية إلى اللجنة الدائمة حول نتائج عملها والتوصيات التي قدمتها للنظر فيها.
وتعتمد اللجنة الدائمة آلية اختيار المؤشرات الدولية التي سيتم رصدها وتحليلها، وفقاً لوزنها النسبي وأولويات كل دولة في هذا الشأن، وكذلك آليات تنظيم عمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة.
تُعِدّ اللجنة الدائمة تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها، متضمنةً رصد وتحليل أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الدولية. وتُرفع هذه التقارير إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وتتضمن هذه التقارير رأيًا حول وضع مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، من حيث ترتيبها وتحليل القطاعات الحكومية المختلفة الواردة فيها. كما تتضمن رأيًا حول توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمنظمات والمؤسسات الدولية التي تُصدر هذه التقارير والمؤشرات الدولية، وذلك في المواعيد التي تُحددها لذلك الوزارات والهيئات المعنية بالدولة. كما تقترح اللجنة الاستراتيجيات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في القطاعات الحكومية المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من نقاط القوة التي تبرزها هذه التقارير والمؤشرات، مع تحديد سبل تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
8. وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
يأتي ذلك تكريمًا للشهيد المذكور، وتأكيدًا على موقف الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخًا للوفاء لمن استشهد أو أصيب في العمليات الإرهابية، والذي استشهد متأثرًا بإصاباته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال عملية أمنية حديثة.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي بشأن تحويل بعض الأراضي المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر بحلول عام 2050.
وتشمل مساحات الأراضي المذكورة أعلاه: حوالي 9 أفدنة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر؛ وحوالي 2000 متر مربع في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر؛ وحوالي 235 فدانًا في قناة السويس بمحافظة السويس؛ وحوالي 63 فدانًا في برج العرب بمحافظة الإسكندرية؛ وحوالي 15 فدانًا في العلمين بمحافظة مطروح.
