مدبولي يؤكد: 80% من العمالة في مشروع الضبعة من المصريين!

ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا متلفزًا عقب تفقده موقع إنشاء محطة الضبعة النووية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، ورئيس هيئة المحطات النووية، وممثلي الشركة الروسية. واستهل مدبولي كلمته بتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نقف اليوم عند مكان عزيز على قلوبنا جميعًا: محطة الضبعة النووية. هذا المشروع حلمٌ راود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، وتردد ذكره مرارًا في أدبيات الدولة المصرية، وتضمنته جميع المناهج الدراسية المصرية التي عرفناها جميعًا منذ الصغر. كان هذا الحلم أن تدخل مصر العصر النووي ببناء محطة للطاقة النووية”.

في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع ظلّ حبرًا على ورق لفترة طويلة، دون إرادة القيادة السياسية وعزيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق هذا الحلم. بدأ هذا الحلم عام ٢٠١٥ بتوقيع الاتفاقية التمهيدية والإطارية لهذا المشروع، وبدأ التنفيذ في ديسمبر ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، يعمل الجانبان المصري والروسي معًا لتحقيق هذا الحلم الكبير للشعب المصري.

بخصوص بدء تنفيذ المشروع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا الحلم وبدء العمل فيه. وأشار إلى أن المشروع يتكون من أربعة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وأن المشروع بأكمله يمر حاليًا بجميع مراحله، وفقًا لما هو مخطط له خلال الاجتماع الأخير بين فخامة الرئيس وشركة المشروع “أتوم ستروي إكسبورت”. ومن المقرر أن يبدأ تسليم وتشغيل وحدة المفاعل الأولى في النصف الثاني من عام 2028، ووحدات المفاعلات الثلاث الأخرى في عام 2029. ويجري متابعة هذا الجدول الزمني على مدار الساعة. وأشار إلى أن أكثر من 80% من القوى العاملة في المشروع من العمالة المصرية – من بين عشرات الآلاف الذين يعملون في هذا الموقع – وإنه لشرف عظيم أن تحظى الكوادر المصرية بهذه الثقة.

في ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، والقائمين على المشروع، من هيئة محطة الطاقة النووية وشركة أتوم ستروي إكسبورت، المقاول العام للمشروع. وتمنى لهم جميعًا التوفيق، آملًا أن يبدأ التنفيذ كما هو مخطط له في النصف الثاني من عام 2028. ويأتي ذلك في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة المصرية لرؤيتها 2030 للاعتماد على الطاقة النظيفة، والتي تندرج ضمن التزامنا بتوليد 42% من الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة. وشكر الجميع.