وزير العمل يطلق حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال الدليفري في مؤتمر صحفي مميز
عقد وزير القوى العاملة محمد جبران مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”. وتهدف الحملة في المقام الأول إلى حماية عمال التوصيل، وذلك تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة لتوفير الحماية اللازمة وبيئة عمل لائقة للفئات الأكثر ضعفًا.
حضر المؤتمر ممثلون عن عدد من شركات هذا القطاع. وتناول المؤتمر جميع التحديات التي تواجه هذه الفئة من المجتمع، كما ناقش التدابير الوقائية التي ستُتاح لهم مع بدء الحملة. كما تم تطبيق تدابير وقائية لمواجهة جميع المخاطر. كما أُعلن عن خطة تفتيش شاملة لضمان بيئة عمل مناسبة وسلامة عمال التوصيل.
تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا يوضح رؤية الوزارة لحماية هذه الفئة. ثم تحدث المستشار خالد عبد الله، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة، موضحًا جهود الوزارة وأهداف وأولويات هذه الحملة. ثم تحدث المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن الجوانب القانونية والاتفاقيات الدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومنهم عمال التوصيل.
كما أكد العميد أحمد جامع، من إدارة المرور، على أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتوعية عمال التوصيل بقوانين المرور والالتزام باللوائح المعمول بها، بما يضمن حمايتهم بشكل أفضل. ودعا الشركات العاملة في هذا القطاع إلى عقد ندوات توعوية حول إجراءات السلامة وأحكام قانون المرور. وشكر وزارة العمل على إطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى توفير الحماية والدعم.
وفي المؤتمر الصحافي، أجاب الوزير جبران على جميع أسئلة الإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف وممثلي القنوات الفضائية والشركات المشاركة.
وفيما يتعلق بأهداف الحملة، أوضح الوزير أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتوفير الحماية المهنية والاجتماعية وبيئة عمل لائقة وآمنة لعمال التوصيل، باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفًا وجزءًا فاعلًا وهامًا من المجتمع. وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة في المرحلة الأولى، قال إن الحملة تستهدف عمال التوصيل الذين يستخدمون الدراجات النارية والهوائية والشاحنات، سواءً كانوا متصلين بتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل مستقل. وتركز الحملة على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.
فيما يتعلق بمعدات الحماية التي ستوفرها الوزارة لعمال التوصيل، أوضح الوزير أن ذلك يشمل معدات الحماية الشخصية الأساسية كالخوذات، والسترات الواقية، والقفازات، والأقنعة، وحقائب الإسعافات الأولية. وسيتم توفيرها بالتنسيق مع الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وعند سؤاله عن توفير معدات الحماية مجانًا، أجاب:
أوضح الوزير أنه في المرحلة الأولى، سيتم توزيع المساعدات مجانًا على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن خطة مرحلية. وسيتم وضع آلية بالتعاون مع الشركات المعنية والجهات الشريكة لضمان استدامة الدعم. وردًا على سؤال حول مدونة السلامة المهنية لعمال التوصيل، أوضح الوزير أنه يجري العمل حاليًا على إعداد دليل ودليل للسلامة المهنية لعمال التوصيل، يتضمنان اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، والتدريب، وحقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتناسب مع الظروف المصرية.
وفيما يتعلق بإمكانية إدراج عمال التوصيل رسميًا ضمن نظام العمل غير الرسمي، أوضح الوزير: “نعم، تهدف الوزارة إلى تسجيل هؤلاء العمال في قاعدة بيانات العمل غير الرسمي، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم، وضمان حقوقهم في المعاشات التقاعدية والرعاية طويلة الأمد والتأمين ضد حوادث العمل. وسيتم ذلك بالتشاور والتعاون مع الشركات، بحيث تساهم في الحساب المركزي للعمال غير الرسميين وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذه الحسابات”.
وفيما يتعلق بدور شركات التوصيل الكبرى في هذه الحملة، أوضح الوزير أن الشركات الشريكة ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذها، حيث ستعمل مع الشركات على توفير بيانات وتدريب الموظفين، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع آلية قانونية تضمن عقودًا عادلة لحماية الطرفين، وإلزام الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حال وقوع حوادث.
وفيما يتعلق بخطة التفتيش والرقابة، أوضح الوزير أنه تم وضع خطة تفتيش شاملة، تبدأ بالعاصمة الإدارية وتتوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحافظات بالتعاون مع هيئات النقل. وتهدف هذه الخطة إلى مراقبة الالتزام بمعدات الوقاية، والإشراف على العمل في الموقع، ومعالجة أي قصور.
كما صرّح الوزير بأنه سيتم إنشاء خط مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى وطلبات العاملين في هذا القطاع والرد عليها بسرعة لضمان الحماية والمتابعة الميدانية. وردًا على تساؤلات حول تأخر الوزارة في معالجة هذه الفئة، قال جبران إن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب، إلا أن عدد المتضررين منها قد ازداد مؤخرًا وأصبحوا جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، مما يتطلب تدخلًا فوريًا بتوجيه من القيادة السياسية لضمان العدالة المهنية والحماية الشاملة. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن “الحملة” جزء من خطة طويلة الأمد ستُستكمل لاحقًا بمبادرات أخرى لتدريب وتوظيف وتأمين الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في مجال التوصيل.
