مدبولي يراقب تطورات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الاقتصاد الوطني

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا صباح اليوم بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مختلف الملفات ووثائق العمل المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز؛ وهشام جويد، مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي المصري؛ وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في دعم هذه المشروعات والترويج لها وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأكد أن ذلك يتطلب جهودًا متواصلة لضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة، بما يتماشى مع رؤية جديدة متكاملة.
خلال اللقاء، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة في التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما أكدت على أهمية التنسيق بين الجهاز والجهات المنظمة للمعارض المماثلة التي يستضيفها الجهاز لتعظيم الاستفادة من هذه الجهود.
خلال الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعرب عن دعمه للإجراءات المتخذة في هذا الصدد، لما له من دور محوري في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهاز والممولين الدوليين لدعم البرامج والمبادرات التي ينفذها، لا سيما في مجال ريادة الأعمال.
أكد وزير المالية على أهمية تطوير مبادرات متنوعة تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) وتساهم في توسيع قاعدة عملائه. كما أكد على أهمية مبادرة دعم المصدرين، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف المنشود المتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، ودعم الشركات ذات العلامات التجارية المرموقة لتوسيع نطاق عملياتها.
خلال الاجتماع، شرح باسل رحمي الخطوات والإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، واستمراره في أداء مهامه التنموية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية والاستشارية لهذه المشروعات. كما سلّط الضوء على مساهمته في الترويج للمنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديم الاستشارات التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، مستفيدًا من تجاربه الناجحة في دعم هذه المشروعات.
وناقش باسل رحمي مستوى تنفيذ سلسلة من إجراءات التطوير المؤسسي والحوكمة التي يجري تنفيذها من عام 2023 حتى الآن، والتي ستساهم في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما ناقش الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من مؤشرات أداء الجهاز للعام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن حصة تمويل المشروعات من خلال القروض المباشرة بلغت 21% في عام 2025، مقارنة بـ 11% في عام 2024. كما أشار إلى أن حصة تمويل المشروعات المتوسطة بلغت 11% في عام 2025، مقارنة بـ 3% في عام 2024 و0.2% في عام 2023، مؤكدًا أن ذلك يسهم بشكل كبير في خلق المزيد من فرص العمل وكذلك فرص التصدير.
وأضاف رحمي: بلغت حصة التمويل للمشروعات الإنتاجية (صناعة، زراعة، وثروة حيوانية) 24% في عام 2025، مقابل 16% في عام 2024، كما استحوذ حجم التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف صعيد مصر على 55% من حجم التمويل.
في عرضه التقديمي، ناقش باسل رحمي معرض “تراثنا” ومستوى الاستعدادات للدورة السابعة، المقرر افتتاحها مطلع أكتوبر من العام المقبل. وأكد أن الهدف هو استقطاب حوالي 1200 عارض، بما لا يقل عن 30% من العارضين الجدد لضمان تمثيل متوازن في مختلف المحافظات. كما أشار إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة مقارنةً بالسنوات السابقة، وتوفير فرص لمشاريع القطاع الرسمي والمشاريع التي لم تشارك في المعارض السابقة، وتعزيز أنشطة الشمول المالي.
بحسب باسل رحمي، شارك في معرض “تراثنا” لعام ٢٠٢٤ ٣٨٥ عارضًا من منظمات المجتمع المدني، و١٤١ ناشطًا، و٣٣١ فردًا. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في هذه الدورة من المعرض ٧٤٪، وتجاوز عدد الزوار ١٥٠ ألف زائر.