وزير المالية يؤكد: الاقتصاد المصري في المسار الصحيح لتحقيق النمو المستدام

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار وتعزيز النمو والاستثمار لتحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي.

خلال حلقة نقاشية استضافتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية، وحضرها ممثلون عن بنوك بريطانية ودولية ومجتمع التمويل والاستثمار الدولي في لندن، صرّح كوجوك بأن الحكومة المصرية تضع ثقتها في السلطات الضريبية والمستثمرين في صميم استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأوضح أنها تعمل على تحسين العلاقات مع الممولين، وإرساء مناهج جديدة قائمة على الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملًا جاريًا لتطوير الكوادر والهيكل التنظيمي لجميع الإدارات، وتحقيق فوائد ملموسة للجميع. وأشار إلى أن التغيير لا يتحقق فقط من خلال السياسات، بل أيضًا من خلال التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة العملاء.

وأوضح أننا بدأنا بتطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز النمو والصناعة والصادرات وريادة الأعمال. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تتجلى بوضوح في المؤشرات التي تحققت العام الماضي. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، والاستثمار الخاص بنسبة 77%، ويشهد قطاع الصناعة انتعاشًا قويًا ويقود النمو، بينما تشهد السياحة نموًا قويًا.