إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب: خطوة حكومية جديدة لتوفير بيئة استثمارية آمنة للمواطنين
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التزام الحكومة ببناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود إطلاق صناديق استثمار الذهب، التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة، وتوفير خيارات ادخار متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويمكن للمستثمرين الحصول على وثائق استثمار الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول موضوع “صناديق الذهب”.
وأوضح أن الطلب على الذهب في السوق المصرية قد تغير نتيجةً للظروف الاقتصادية المحلية. فقد تطور الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى أداة استثمارية منظمة. ومع إطلاق صناديق استثمار الذهب في البورصة المصرية عام ٢٠٢٣، تعززت مكانة الذهب كملاذ آمن. وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات لدمج الذهب في الأدوات المالية الرسمية، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستثمرين ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في المعادن النفيسة.
أوضح التقرير أن إدراج صناديق الاستثمار في الذهب في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق السوق المالية، وخلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة هذه الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، تلتزم الحكومة المصرية بوضع إطار قانوني وتنظيمي سليم يحكم عملها ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية.
