مفاجأة كبيرة: السائق قد ينفلت من العقاب رغم إثبات تعاطيه المخدرات بفضل الثغرات القانونية الحالية
أقرّ الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوجود إشكالية قانونية تتعلق بفحص السائقين وأخذ عينات المخدرات. وأوضح أن المحكمة الجنائية قد تُبرئ السائق إذا أثبت ضابط الشرطة إيجابية فحص المخدرات وأحاله للمحاكمة. وذلك لأن القانون الحالي يحظر على الضباط إجراء عمليات تفتيش على الطرق، مما يُبطل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ودعا إلى تعديل هذا البند.
وقال رمزي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن السائق عندما يحصل على رخصة القيادة يوقع على إقرار بالموافقة على تفتيشه في أي وقت أثناء القيادة.
أشار رمزي إلى أن الحل يكمن في تفعيل بعض التشريعات القائمة مؤقتًا ريثما يُسنّ قانون جديد. وأكد على أهمية دمج التكنولوجيا في جميع جوانب المراقبة، من الكاميرات إلى أدوات التوثيق المختلفة.
أكد رمزي على أهمية تزويد ضباط الشرطة بكاميرات شخصية لتوثيق الحوادث. كما شدد على أهمية تركيب الكاميرات في مركبات النقل العام، مما سيساهم في زيادة الشفافية والدقة في الإجراءات القانونية.
