وزيرا الصحة والزراعة يشاركان في ورشة عمل مبادرة “التقارب” لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والغذائية والمناخية

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة “تقارب النظم الغذائية والعمل المناخي”. تُنظّم الورشة بدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وتشارك فيها وزارات الزراعة والتخطيط والخارجية، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لربط السياسات الصحية بنظم الغذاء والعمل المناخي، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2030. كما يعكس التزام الحكومة المصرية باتباع نهج شامل لضمان الأمن الغذائي والصحي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مسجلة في هذا الحدث بحضور السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية؛ والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة؛ والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة؛ والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة؛ والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية؛ ومجموعة مختارة من الشركاء الدوليين.

في مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن انعقاد ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة “التقارب” يمثل لحظة وطنية فارقة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل أيضًا لصياغة مستقبل نظم الغذاء والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة قائمة على التعاون والالتزام المشترك. وأشار إلى أن المبادرة تُنفذ بالشراكة مع مركز تنسيق نظم الغذاء التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وشكر جميع المشاركين على دعمهم وشراكتهم الناجحة.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الصلة بين الصحة العامة والبيئة ونظم الغذاء من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030 وخطتها التشغيلية حتى عام 2030. وذكر أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم قضايا المناخ والغذاء على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، وإطلاق مبادرات رئيسية مثل “FAST” وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية.

أشار الوزير إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة والتغذية. فقد انخفض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021، مع هدف خفضه إلى 10% بحلول عام 2030. كما سلّط الضوء على نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج التغذية المدرسية، وتحسين الأمن الغذائي. وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية. وتدخل مصر هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية لتحقيق نتائج فعّالة.

وأخيرًا، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الخطوات التالية في خطة عمل التقارب، وهي وثيقة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التنسيق بين القطاعات وإرساء أسس المرونة على المدى الطويل. ودعا جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في خطط المناخ والتنمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار لتنفيذ رؤية وطنية موحدة تضمن غذاءً آمنًا ومستدامًا لجميع المواطنين.

في كلمتها المسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام مصر بتعزيز ترابط النظم الوطنية في مجالات التغذية والصحة والعمل المناخي، في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة الأمم المتحدة للتقارب. وأشارت إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أفاد بتحقيق نصف هدف 2030، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة. وهذا يؤكد أهمية تكامل جهود التنمية والعمل المناخي.

كما نوّهت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، التي تُعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات. وأشارت إلى إطلاق برنامج “نوافي” الذي يُركز على ربط مشاريع المياه والغذاء والطاقة. ويُعدّ هذا البرنامج منصة استثمارية حقيقية لدمج السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ الالتزامات المناخية، وقد أصبح منصة دولية يُمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوها للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار عمل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة وشمولاً وإنصافاً. وأشار إلى أن ذلك يعكس التزام مصر ببناء نظم غذائية متكاملة وصحية تضمن الأمن الغذائي لجميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.

وأضاف فاروق أن الحاجة إلى أنظمة غذائية مستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأن تحويل أنظمة الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة ناجمة عن التحديات العالمية والإقليمية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، والآثار السلبية لتغير المناخ.

صرح وزير الزراعة بأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية على تنفيذ حزمة من الإجراءات والبرامج التي تشمل الإنتاج الزراعي المستدام، وتشجيع الإنتاج الغذائي المحلي، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الحصول على التمويل والتكنولوجيا الحديثة. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع شرائح السكان، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة التقارب تُمثل أداةً استراتيجيةً لتكامل السياسات الوطنية في مجالات التغذية والصحة وتغير المناخ، وذلك بناءً على عملية تشاور وطني شاملة تقودها الحكومة بالتعاون مع شركائها الدوليين. وتهدف المبادرة إلى وضع خطة وطنية متكاملة تُترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات عملية، وتراعي الشمولية والإنصاف، وتُعزز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع تغير المناخ. وأكد أن المبادرة تُمثل منصةً تنسيقيةً لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الأهداف الصحية والبيئية.