وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في بيئة عمل مناسبة

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 يمثل نقلة نوعية نحو العدالة والتوازن بين أصحاب العمل والعمال، في إطار بيئة عمل آمنة ولائقة تعزز الإنتاج والتطور.

جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة توعوية، يوم الاثنين، نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة. وتأتي هذه الندوة في إطار خطة الوزارة للتوعية بأثر القانون الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار الاجتماعي ونشر ثقافة العدالة في بيئة العمل.

شارك في الندوة المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبد الهادي، وقدم العرض مدير المديرية، السيد الشرقاوي. وشارك في الندوة عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة.

وفي كلمته، استعرض الوزير جبران مراحل إعداد القانون، والتي شملت مشاورات عامة موسعة شملت كل الأطراف المعنية، قبل أن يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون الجديد، المتوقع تطبيقه في سبتمبر المقبل بعد إقرار لائحته التنفيذية، يراعي معايير العمل الدولية ونماذج الأعمال الحديثة. ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتأمين فرص عمل للعمال، وضمان استقرار العلاقات التعاقدية بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد أن فلسفة القانون تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ولائقة تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج.

وناقش الوزير مع المشاركين عددًا من الأحكام الرئيسية للقانون، بما في ذلك:

عقود العمل

الحد الأدنى للأجور

نظام تفتيش العمل

محاكم العمل

السلامة المهنية وحماية الصحة