وزير الري يشارك في احتفالات الذكرى الوطنية لتحرير رواندا: أهمية التاريخ في تعزيز العلاقات الثنائية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لرواندا والذي نظمته السفارة الرواندية بالقاهرة.

وفي كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور سويلم بالمفوض العام السيد دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل تهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة.

أكد الدكتور سويلم أن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل يمثل أيضًا انتصارًا لوحدة الشعب الرواندي وشجاعته وإرادته الراسخة. وأضاف أن التقدم الاستثنائي الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الـ 31 الماضية هو انعكاس لقيادة ناجحة والتزام راسخ بالنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن مصر ورواندا لا تتشاركان نهر النيل فحسب، بل تربطهما أيضًا صداقة راسخة ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وتعكس هذه الشراكة بين البلدين تعاونًا فعالًا في إدارة المياه والتعليم والصحة وبناء القدرات. وأشار إلى أنه خلال زيارته لرواندا في يناير 2025، التقى معاليه بالدكتور فالنتين أوواماريا، وزير البيئة الرواندي، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري من خلال مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها حاليًا للموافقة عليها بعنوان “إدارة الموارد المائية في رواندا”. وتركز المذكرة على حفر آبار المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين فرص الحصول على موارد المياه الآمنة للمجتمعات المحلية، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر نفّذت العديد من البرامج التدريبية لشركائها الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للتدريب على المياه والتكيّف مع المناخ (باكوا). وقد اكتسب المشاركون الروانديون من خلال هذه البرامج خبرات قيّمة، سيستفيدون منها أيضًا في إطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، وأطلقت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.

أشاد الدكتور سويلم بوزارة البيئة الرواندية لالتزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل. ويهدف ذلك إلى إعادة تركيز المبادرة على مبادئها الأساسية المتمثلة في الشمولية والتوافق، والتي تُعدّ أساسية لاستدامة المبادرة وشرعيتها ومسؤوليتها الجماعية. وبصفتها عضوًا في المجلس الاستشاري للمبادرة، يُمكن لرواندا أن تُسهم في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.