البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو 2025: ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
قرار البنك المركزي المصري
بموجب القرار، أُبقي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر الفائدة الأساسي عند 24.50%. ويعكس هذا التزام البنك المركزي بمراقبة التضخم وتطورات السوق المالية عن كثب قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.
وفي اجتماعه في مايو/أيار الماضي، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، تزامناً مع انخفاض معدلات التضخم في مصر.
أكد البنك المركزي أن قراره استند إلى تقييمه للمخاطر المرتبطة بتطورات التضخم والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة.
اجتماعات البنوك المركزية المتبقية في عام 2025
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني مرات سنويًا. الاجتماع الخامس مُقرر في 28 أغسطس، والسادس في 2 أكتوبر، والسابع في 20 نوفمبر. وتختتم اللجنة اجتماعاتها لهذا العام في 24 ديسمبر.
تحديد أسعار الفائدة في مصر
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة CNBC الأمريكية، وشمل 12 خبيرا اقتصاديا، أن غالبية التوقعات أشارت إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو/تموز 2025.
أفاد 92% من المشاركين أنهم على الأرجح سيتخذون هذا القرار نظرًا لارتفاع معدلات التضخم. وقد ارتفعت هذه المعدلات إلى 16.8% في مايو (مقارنةً بـ 13.9% في أبريل)، ولا توجد أي مؤشرات واضحة على انخفاض وشيك.
