البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم: كل التفاصيل المهمة!
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد ليلة واحدة والإقراض وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
علاوةً على ذلك، تقرر الإبقاء على سعر الإقراض والخصم عند 24.50. ويعكس هذا القرار التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
وانخفضت توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسة التجارة العالمية واحتمال تجدد التوترات الجيوسياسية.
ونظراً لعدم اليقين المحيط بالتضخم والنمو الاقتصادي، فإن البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة تنتهج نهجاً حذراً في السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، شهدت أسعار النفط في الآونة الأخيرة تقلبات حادة، مدفوعة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي.
انخفضت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، مدعومةً بتوجهات موسمية إيجابية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمال استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، وصدمات تغير المناخ.
على المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى انتعاش مستدام للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب المعدل السنوي المسجل في الربع الأول من عام 2025، والذي بلغ 4.8%، مقارنة بنحو 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
من المتوقع أن يتقلص عجز الناتج تدريجيًا، مع بقائه سلبيًا بعض الشيء. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2020/2025. وبناءً على ذلك، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية على جانب الطلب، بدعم من السياسة النقدية الحالية، تحت السيطرة.
انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلاً اتجاهه التنازلي. ويعكس هذا استقراراً عاماً في تطورات التضخم الشهرية، وتشديداً مناسباً للسياسة النقدية، وتبديداً للصدمات السابقة.
على وجه التحديد، انخفض كلٌّ من معدل التضخم السنوي العام والأساسي إلى 14.9% و11.4% على التوالي في يونيو 2025. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اتجاهات التضخم الشهرية التي بلغت -0.1% و-0.2% على التوالي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار التضخم في السلع غير الغذائية.
ساهمت هذه التطورات الإيجابية في التضخم العام والأساسي في تحسين توقعات التضخم. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام السنوي عند مستواه الحالي طوال عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيًا مرة أخرى في عام 2026. ويعتمد ذلك على حجم تطورات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مثل التغييرات في الأسعار المحددة إداريًا، وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ولكن من الأفضل مواصلة دورة التيسير النقدي مع بعض الصبر، خاصة وأن هذا النهج يتيح الوقت الكافي لتقييم التأثير المحتمل للتغييرات التشريعية التي أُعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وعلى هذه الخلفية، ترى لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب ترك أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير من أجل الحفاظ على الاتجاه النزولي للتضخم.
وستواصل اللجنة إعادة تقييم قراراتها من اجتماع إلى آخر، مؤكدة أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر القائمة والبيانات الجديدة.
وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق معدل مستهدف قدره 100% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
