الاتحاد الأوروبي يراجع فكرة سقف متحرك لأسعار النفط الروسي: ماذا يعني ذلك للاقتصاد العالمي؟

تُعِدّ المفوضية الأوروبية مقترحًا لآلية جديدة لتحديد سقف سعري مرن للنفط الروسي، في إطار حزمة العقوبات الثامنة عشرة المفروضة على موسكو. ويهدف هذا المقترح إلى تجاوز معارضة بعض الدول الأعضاء لآليات التسعير السابقة، وفقًا لأربعة دبلوماسيين أوروبيين.

جاءت هذه الخطوة الجديدة بعد أن اقترحت المفوضية في يونيو/حزيران الماضي خفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل، تماشيًا مع انخفاض الأسعار العالمية. وقد أدى ذلك إلى جعل السقف الحالي غير فعال في الحد من عائدات روسيا النفطية.

فُرض الحد الأقصى الحالي للسعر لأول مرة في ديسمبر 2022 لتقييد تمويل الكرملين للحرب ضد أوكرانيا. إلا أن محاولات خفضه في قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا قوبلت بنقص في الدعم الأمريكي نظرًا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن أسعار النفط ارتفعت لفترة وجيزة أثناء التوترات بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، حيث وصلت إلى نحو 80 دولاراً قبل أن تتراجع إلى ما دون 70 دولاراً، فإن المفوضية الأوروبية تتخذ الآن إجراءات أحادية الجانب لتشديد سقف سعر النفط الخام الروسي.

آلية جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية

وفقًا لمصادر دبلوماسية، تعمل المفوضية حاليًا على وضع سقف سعري مرن يتكيف بانتظام مع أسعار النفط العالمية، بدلًا من الحفاظ على سعر ثابت. يتضمن المقترح آليةً للمراجعات الدورية تسمح بتعديل السقف تلقائيًا دون الحاجة إلى توافق سياسي في كل مرة.

ورغم أن المستوى الدقيق للسقف الجديد لم يتم تحديده بعد، فقد أشار أحد المصادر إلى أن الاقتراح قد يبدأ عند مستوى أعلى قليلا من 45 دولارا للبرميل.