“وزير المالية يؤكد: القطاع الخاص في صدارة أولويات الإصلاحات الهيكلية في مصر”

منذ 6 ساعات
“وزير المالية يؤكد: القطاع الخاص في صدارة أولويات الإصلاحات الهيكلية في مصر”

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر، بقيادتها وإمكانياتها واقتصادها، “ستظل بوابةً مهمةً ونقطةَ وصولٍ للدول الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية”. وشدد على ضرورة توحيد صوت أفريقيا في جميع المحافل الدولية لتلبية احتياجاتها التنموية. وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أننا نتشارك مصيرًا مشتركًا، وسنعمل معًا على صياغة مستقبل أفريقيا برؤية تعكس بشكل أفضل تحدياتنا وتطلعاتنا المشتركة.

الإصلاحات الهيكلية في مصر

في قمة أفريقيا 2025 بلندن، التي حضرها عدد كبير من قادة الأعمال والسياسة الأفارقة، قال كوجوك بعد اختياره أفضل وزير مالية في القارة: “نتطلع إلى تحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلى فرص استثمارية واعدة تدفع عجلة النمو والتنمية”. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات جوهرية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات القارية.

أكد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص الأفريقي دورًا مؤثرًا في التكامل الاقتصادي والتنمية، وأن يقود النشاط الاقتصادي. وأكد أننا، بالتعاون مع شركائنا الأفارقة، سنبني اقتصادات أكثر تنافسيةً ونموًا مستدامًا، كما يجب علينا معًا إرساء أسس بيئة استثمارية جاذبة في أفريقيا.

وأكد أن مصر تُعدّ مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأمن الطاقة، والمنتجات الصناعية، وركيزةً إقليميةً للأمن الغذائي في أفريقيا. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

أكد كوجوك أننا نعمل مع القطاع الخاص لتصميم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية في مصر بدعم من شركائنا الدوليين. وأشار إلى أن القطاع الخاص يتصدر الإصلاحات الهيكلية في مصر، حيث ساهم بأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.

أكد الوزير أننا جادون في تهيئة بيئة استثمارية تشجع على التوسع الفعال في الإنتاج والتصنيع والصادرات. وقد حسّنا مؤشراتنا المالية، ونفذنا عشرين إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لتعزيز ثقة قطاع الأعمال. وأوضح أن أولوياتنا تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي، وبناء الثقة، وضمان الأمن، والحفاظ على التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أن سياستنا ترتكز على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان الانضباط المالي بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.

 


شارك