“مدبولي يؤكد: قانون الإيجار القديم يتطلب حساسية خاصة والدولة تسعى لتحقيق التوازن”
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجار القديم قضية بالغة الحساسية والتعقيد، إذ يعالج أزمةً مستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، أدت إلى تطوراتٍ مستمرة وإشكالياتٍ عديدة في البرلمان. وأشار إلى أن الجميع يطالب بإقرار قانونٍ يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرّح مدبولي بأن الدولة تسعى لضمان توازن قانون الإيجار القديم وعدم إضراره بأي طرف على حساب الآخر. وأوضح أن النقاشات ركزت على وضع المستأجرين الأصليين، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون الحصول على مسكن بديل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال شهر من صدور القانون ستقدم وزارة الإسكان مخططا واضحا للضوابط التي سيتم وضعها لحماية حقوق المستأجرين الأصليين وضمان عدم تأثرهم سلبا بتطبيق القانون الجديد.
أشار مدبولي إلى التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع بوقت طويل. وأكد أن الدولة نجحت سابقًا في تطبيق أفضل برنامج إسكان عالمي، ما ساهم في حل أزمة 300 ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة.
ووجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم ومنحهم الأولوية الكاملة في الحصول على هذا السكن، بغض النظر عما إذا كانوا قد استفادوا سابقاً من مشاريع حكومية أم لا.
أعلن مدبولي أن الشقق المعروضة ستكون متاحة بنظام الإيجار، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو التمويل العقاري. وحتى لمن يرغب في سكن بمستوى أعلى من السكن الاجتماعي، ستكون الأولوية لهم.
