“أبرز أهداف تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات: كيف سيغير النظام العقاري في مصر”

استعرض المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهداف قانون الترقيم الوطني الموحد للعقارات في مصر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.

في لقاء مع الإعلاميين نهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على بوابة البلد المصرية، قال الغزولي: "الرقم القومي للعقار سيكون مماثلاً للوحات السيارات. الأمر لا يقتصر على الترقيم، بل يشمل حصر وتسجيل الأصول العقارية في مصر".

وأضاف الغزولي أن تقديرات البنك الدولي قبل عامين تشير إلى أن أصول مصر العقارية تقدر بنحو 20 تريليون دولار.

وأوضح أن مصطلح "العقارات" لا يشير فقط إلى الشقق، بل يشمل أيضا المحلات التجارية والمكاتب والعيادات الطبية والأراضي البيضاء والأراضي الزراعية.

وأشار الغزولي إلى أن تطبيق قانون الترقيم العقاري الوطني يحتاج إلى مشاركة أربع أو خمس وزارات وهيئات.

وأكد الغزولي أن مشروع قانون رقمنة العقارات سيقضي على ظاهرة الغش وإمكانية بيع العقار الواحد لأكثر من شخص.