موقف القانون: هل يمكن سحب شركات تطوير الوحدات السكنية دون حكم قضائي؟
صرح سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، بأن شركات التطوير العقاري لا تملك السلطة القانونية لفسخ العقود من جانب واحد، حتى لو تضمن العقد بندًا صريحًا بالفسخ. وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تُلزم باللجوء إلى القضاء بعد إخطار المشتري. ويتجاوز دور المحكمة النظر في التأخير، ليشمل التحقق من صحة البند، وموافقته للعرف، وانتفاء أي شبهة حوله.
في لقاء مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على بوابة البلد، أكد عبد الغفار أن المحكمة قد ترفض الإلغاء، وتمنح المشتري مهلة أو تأمر بتعويض في حال ثبوت حسن نيته. وأضاف: “يُعتبر إلغاء الوحدة دون حكم قضائي تصرفًا باطلًا، ويترتب عليه آثار مدنية، وربما جنائية”.
وأشار إلى أن للعميل الحق في إيقاف الدفع في حال عدم التزام الشركة بالتوريد أو عدم مطابقته للمواصفات. وعلى المتضرر إثبات ذلك بتقديم شكوى، ورفع دعوى بطلان وتعويض.
وختم قائلاً: العقود المطبوعة هي عقود تكميم أفواه، والمحاكم هي الضمانة الوحيدة للوصول إلى تسوية بين المطور والمشتري.
