وزير العمل: مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في جهود مكافحة عمالة الأطفال

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء في فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2025” الذي تنظمه الوزارة ومنظمة العمل الدولية في القاهرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين تحت شعار “التقدم واضح ولكن هناك المزيد قادم: فلنسرع جهودنا!”.

مكافحة عمالة الأطفال بحلول عام 2025

وتضمن الحفل كلمات افتتاحية من ممثلي الوزارات والمسؤولين، وكلمة لإيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفيلم وثائقي يضم قصص نجاح حقيقية، وعرض مسرحي تفاعلي قدمه أطفال شاركوا في برنامج التدريب “الصرخة” التابع لمنظمة العمل الدولية، والتوقيع الرمزي على التزام وطني لتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال.

وطلب الوزير جبران في البداية من الحضور الوقوف دقيقة صمت على أرواح الأطفال الذين سقطوا ضحايا كارثة المنوفية، وأعرب عن خالص تعازيه.

وأوضح الوزير أن هذه الحادثة الأليمه تعد جرس إنذار واضح لنا جميعا حكومة ومجتمع مدني وشركاء التنمية لاتخاذ إجراءات حاسمة ومسؤولة ضد ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في أبشع صورها والتي تهدد حاضر ومستقبل الأطفال وتخالف كافة الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية.

وشدد الوزير على الرفض القاطع لكل الممارسات التي تنتهك حقوق الطفل، وخاصة استغلال الأطفال في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

أكد الوزير أن مكافحة عمل الأطفال أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد. فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر، كان إنشاء لجنة توجيهية أولوية رئيسية. وقد عملت اللجنة التوجيهية بلا كلل لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها من خلال إنشاء آليات للرقابة والتفتيش في الشركات لضمان عدم تشغيل الأطفال في الأنشطة المحظورة قانونًا، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطوير آليات التفتيش.

أوضح الوزير حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وتحرص مصر على تطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 138 و182. فعلى سبيل المثال، صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة، والذي يحظر عمل الأطفال. كما يتضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا صارمة لحماية الأطفال، حيث يحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ويسمح بتعليمهم من سن الرابعة عشرة دون أن يمنعهم من مواصلة تعليمهم. وتُقابل المخالفات بعقوبات رادعة، وتضمن بيئة عمل آمنة لجميع العمال دون استثناء أي فئة. كما تحرص مصر على توفير الرعاية والحماية للأطفال ذوي الإعاقة.

حضر الفعالية أيمن عبد الموجود، نائب وزير التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة؛ والدكتور ميشيل كاروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية؛ وساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى جمهورية مصر العربية؛ ويمنى خليل، مديرة مشروع “حصاد المستقبل لياسمين مصر” – منظمة العمل العادلة؛ بالإضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة.