الأسواق المصرية تحقق قفزة تاريخية: مكاسب تتجاوز 1.95 تريليون جنيه ونمو يتخطى 400%!
شهدت البورصة المصرية نموًا تاريخيًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في يونيو 2014، مسجلةً أرقامًا غير مسبوقة في المؤشرات والقيمة السوقية وحجم التداول. وقد عزز هذا النمو التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والذي عززته برامج الإصلاح الاقتصادي الجريئة.
وواكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات والتحول الاقتصادي، واستجابت بسرعة للمتغيرات، وأظهرت قدرتها على عكس التطورات في الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات العالمية والإقليمية الكبرى، بفضل مرونة الاقتصاد المصري وأساسياته القوية.
على مدار الأحد عشر عامًا الماضية، صمدت سوق الأسهم المصرية في وجه تحديات بالغة، بدءًا من الإرهاب الذي ضرب مصر بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، مرورًا بتوترات عالمية كالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، وجائحة كوفيد-19 مطلع عام 2020، والحرب بين روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من عام 2022، وصولًا إلى التوترات الإقليمية التي أدت إلى الحرب بين إسرائيل وإيران. ورغم كل ذلك، واصلت سوق الأسهم المصرية مسارها الصعودي.
من الناحية الرقمية، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية من حوالي 464 مليار جنيه مصري في 3 يونيو 2014، يوم تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه مصري في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه مصري. ويمثل هذا معدل نمو يتجاوز 400%، ويعكس تنامي الثقة في السوق المالية المصرية وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.
كما قفز مؤشر البورصة القيادي EGX30 من 8567 نقطة إلى ما يقرب من 33 ألف نقطة بزيادة قدرها 24433 نقطة، بنسبة نمو بلغت نحو 285%، ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.
