تعاون بين الكهرباء وشركة «سانجرو» الصينية لتطوير صناعة أنظمة تخزين الطاقة في مصر

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مناقشاته مع مصنعي المعدات وأصحاب التقنيات. والتقى مع جيمس وا، رئيس مجلس الإدارة، وتومسون مينغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صن جرو الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، وأجهزة التحكم، ووحدات التحكم في العاكس الشمسي، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركة.

ناقش الاجتماع فرص التعاون والشراكة، وإمكانية توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإنشاء مصنع لها في مصر. كما ناقش الجانبان مشاريع الطاقة الشمسية ونقل التكنولوجيا في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة.

ناقش الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية ومدى مساهمتها في توفير المعدات لمشاريع الطاقة المتجددة المصرية خلال السنوات الأخيرة. كما تمت مناقشة الفوائد المتبادلة لإنشاء مصنع في مصر، بالنظر إلى حجم المشاريع والسوق. كما تناول الاجتماع كيفية الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية للتصدير إلى دول المنطقة، وكيفية تلبية الطلب على المعدات التي تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع في شركاتها التابعة. وناقش الاجتماع جميع الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة، وحجم الشركة، ومشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ضوء استراتيجية الطاقة واعتمادها على الطاقة المتجددة. كما ناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية والإعفاءات مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الحكومة تدعم توطين الصناعة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمعدات وبطاريات التخزين. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، واستراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى 65% بحلول عام 2040. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط تنفيذها والمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص قد خلقت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على معدات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن هناك مناقشات جارية مع العديد من الشركات الموردة للمعدات والمستلزمات لإنشاء مصانع في مصر والاستفادة من الدعم الحكومي والمساعدة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. كما تقوم وزارة الكهرباء بجولات تفتيشية لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الحصة المحلية في المشاريع.

صرح الدكتور محمود عصمت بأن الدولة قامت بإعادة تأهيل بنيتها التحتية بالكامل، وعززت الإطار القانوني اللازم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أن لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية الحيوية. وأشار إلى مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار كالسودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية الجاري تنفيذه، والمقرر تشغيله هذا العام. وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الربط الكهربائي.

يُعدّ مشروعا الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومصر وإيطاليا من أهم مشاريع التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إذ يُمكّنان من نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يُسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وضمان استقرار شبكاتها الكهربائية. وأكد أن هذه المشاريع ونطاق عملها ومشاريعها من أهم العناصر التي تدعم وتُعزز نقل وتوطين الصناعات التي تحتاجها الشركات العالمية، لا سيما وأن الجهات المعنية في مصر تدعم وتُيسّر وتُمهّد للتعاون.