“وزير المالية يكشف تفاصيل طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار وسط التحديات الحالية”

نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق العالمية واستأنفت برنامجها لإصدار الديون السيادية الدولية (الصكوك). ففي السنة المالية 2024/2025، أطلقت ثاني طرح خاص للديون السيادية (الصكوك) المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي. ويأتي ذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، والتي تؤثر سلبًا على جميع الأسواق وتزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر. ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي المصري، والتحسن الملموس والكبير في معظم المؤشرات المالية والاقتصادية.

طرح الإصدار الثاني من السندات الحكومية

يتماشى الإصدار الثاني للصكوك السيادية، بعائد سنوي قدره 7.875% وأجل استحقاق ثلاث سنوات، مع أهداف وزارة المالية في تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين. ويؤكد هذا الإصدار قدرة وزارة المالية على تحقيق أهدافها المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وتنويع أدوات ومصادر التمويل عبر الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، مع ضمان شروط مواتية.

يأتي هذا الإصدار عقب الإصدار الأول في فبراير 2023 ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولية، بقيمة إجمالية تُقارب 5 مليارات دولار أمريكي. كما يتماشى مع خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدار، وشرائح المستثمرين، وتمديد آجال استحقاق الديون، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وبالتالي خفض تكاليف التمويل.

وقد استثمر بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بشكل كامل في هذا الطرح الخاص، مما يعزز الشراكات وفرص الاستثمار بين مصر والكويت.

وأكدت وزارة المالية أنها ملتزمة، كما وعدت، بخفض الدين الخارجي للسلطات المالية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار هذا العام، وتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف.