اجتماع تنسيقي لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقارات: خطوات نحو تعزيز الشفافية والتنمية في القطاع العقاري
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة عمل إدارتي تنظيم سوق العقارات وتصدير العقارات، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
عمل هيئة تنظيم سوق العقارات ووحدات تصدير العقارات
في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن تصدير العقارات وتنظيم سوقها يُعدّان من أهم الملفات في ظل الظروف الراهنة، وأن العمل والتنسيق في هذا الشأن ضروريان لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويجب معالجة هذه الملفات، وخاصة تصدير العقارات المصرية، لتلبية احتياجات المصريين المقيمين بالخارج في هذا القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب، بما يتوافق مع سياسات الحكومة في الاهتمام بتصدير العقارات المصرية وجذب الاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى الرقم العقاري الوطني الموحد.
أوضح وزير الإسكان أنه يجري التنسيق حاليًا مع وزارة الاتصالات بشأن رقم عقاري وطني موحد لتفعيل النظام لجميع الجهات، ومنصة عقارات مصر، ومنصة تصدير العقارات، وتحقيق أهداف هذا الملف الهام. وأشار إلى أنه من جهة أخرى، نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في سوق العقارات، وفي الوقت نفسه، وضع المعايير والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المسوق للعمل في هذا المجال. وسيحصل كل من يستوفي هذه الضوابط والمعايير على ترخيص مزاولة مهنة التسويق، سواءً أكان شركة أم فردًا. ويقع هذا الدور على عاتق وحدة تنظيم سوق العقارات، بالإضافة إلى دور الإجراءات، ومراقبة حجم الطلب، وغيرها من المهام المتعلقة بالسوق.
خلال الاجتماع، بادر وزير الإسكان بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العقار. كما أكد على ضرورة وضع أهداف محددة لتحقيقها، لتفعيل دور الهيئة وإطلاع جميع المطورين العاملين في السوق المصري على هذه الآلية. وأشار إلى إمكانية ضمّ الهيئة لمجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عملها.
وفيما يتعلق بوحدة تصدير العقارات، ناقش الوزير مجموعة من الحوافز لجميع المستثمرين، سواءً المصريين المقيمين في الخارج أو الأجانب. وأكد على ضرورة ترجمة منصة تصدير العقارات إلى عدة لغات، ودمج منصة العقارات المصرية مع منصة تصدير العقارات. وفي هذا الصدد، يجب وضع رؤية تنظيمية، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
