وزير الإنتاج الحربي يقود اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا في وزارته: خطوات هامة نحو التطوير الإداري
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات الإدارية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الوزير محمد صلاح على ضرورة امتلاك المرشحين للمناصب القيادية بالهيئة وشركاتها مهارات التواصل الفعال والقيادة والإقناع والقدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة، بالإضافة إلى الإبداع ومهارات حل المشكلات وإدارة الأزمات. وأشار إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستثمار في العنصر البشري بالشركات التابعة لها، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين القدرة الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية. وأكد على إيمانه بأن المهارات البشرية للعاملين بالإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، وكذلك عملية تحديث وتطوير قطاع الإنتاج الحربي، مما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وشركاتها التابعة كركيزة أساسية للإنتاج الحربي في مصر، وكواحدة من أهم الصناعات في البلاد من خلال الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة للشركات التابعة.
أوضح الوزير محمد صلاح أن اللجنة القيادية العليا هي الجهة المختصة بفحص المرشحين لشغل المناصب القيادية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة لها. وأشار إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة التي استمرت يومين إلى معلومات وبيانات قدمها رؤساء شركات ووحدات الإنتاج الحربي حول الموضوعات ذات الصلة. وأكد على التزام اللجنة بأحكام لائحة شؤون الموظفين التي تنظم الاختصاصات ذات الصلة (التعيين والنقل والإعارة).
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن معايير اختيار المرشحين لشغل المناصب القيادية في الشركات التابعة تتميز بالدقة والشفافية، وتشمل التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الوظيفة، وامتلاكهم للمؤهلات والمهارات العلمية اللازمة، واجتيازهم دورات تدريبية متخصصة.
خلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى جميع الشركات التابعة، المالية والبشرية، وترشيد الإنفاق في جميع المجالات، وتطبيق مبادئ الحوكمة في مختلف الشركات والوحدات التابعة لضمان كفاءة إدارة الأصول. كما أكد على ضرورة توطين أحدث تقنيات التصنيع في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
