“وزير الإسكان يكشف عن أبرز إنجازات مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي من 2014 حتى يونيو 2025”
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه والصرف الصحي والصرف الصحي بالدولة خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2025 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وزير الإسكان أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في إنجاز وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي. وتساهم هذه المشاريع في تحسين مستوى الخدمة في المناطق الحضرية والريفية، وضمان توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وقد بلغ عدد مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي نحو 5100 مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 671 مليار جنيه مصري.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن إجمالي مشاريع مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها يبلغ حوالي 1919 مشروعًا. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين إمدادات مياه الشرب، والوصول بسعة إجمالية تبلغ 16.6 مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 275.8 مليار جنيه مصري.
وقال: إن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها حالياً يبلغ نحو 3181 مشروعاً للصرف الصحي في الحضر والريف لإضافة طاقة إجمالية 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة 394.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم وبتكلفة 16 مليار جنيه تقريباً.
أشار وزير الإسكان إلى أن تنفيذ هذه المشاريع قد أدى إلى زيادة في إمدادات مياه الشرب على مستوى الدولة (مقاسةً بإجمالي عدد السكان) من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025. وبلغ عدد محطات مياه الشرب بأنواعها (سطحية، وارتوازية، وتحلية) حوالي 3188 محطة، تُنتج حوالي 30.7 مليون متر مكعب يوميًا، بطاقة إنتاجية مُخطط لها تبلغ 44 مليون متر مكعب يوميًا. وبلغ طول شبكات مياه الشرب حاليًا حوالي 181 ألف كيلومتر. كما ساهم تنفيذ المشاريع في هذا القطاع في زيادة تغطية الصرف الصحي في المناطق الحضرية (مقاسة بإجمالي عدد سكان المناطق الحضرية) من 79% في عام 2014 إلى 96% في عام 2025. كما ارتفع الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر من 12% في عام 2014 إلى حوالي 60% في عام 2025. ويبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي من جميع الأنواع (الأولية والثانوية والثالثية) حاليًا حوالي 602 محطة. وبقدرة مخططة تبلغ 18.9 مليون متر مكعب في اليوم، يبلغ طول شبكة مياه الصرف الصحي حوالي 92000 كيلومتر.
وأضاف وزير الإسكان: “تبلغ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي المُنفَّذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) نحو 891 مشروعًا لمياه الشرب، ونحو 923 مشروعًا للصرف الصحي. ويبلغ إجمالي المشاريع 1814 مشروعًا بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 121 مليار جنيه مصري. هذا بالإضافة إلى مشاريع الإحلال والتجديد والتوسعة والتدعيم والتوصيلات المنزلية التي تم إنجازها ويجري تنفيذها حاليًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 39 مليار جنيه مصري. وبذلك، يبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المُنفَّذة والجاري تنفيذها على مستوى القطاع نحو 726 مليار جنيه مصري”.
جدير بالذكر أنه مع اكتمال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، من المتوقع تحقيق التغطية الكاملة بنهاية المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.
أعلن وزير الإسكان عن تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه وتحسين استخدام الموارد المائية المتاحة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، جرى العمل على تقسيم الخطة إلى عدة محاور، منها: إنشاء محطات تحلية المياه في المدن الساحلية، وزيادة طاقتها الإنتاجية من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 1.35 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا؛ والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية والمزدوجة المراحل في جميع أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والجاري إنشاؤها إلى 893 محطة، بطاقة إجمالية تبلغ 23.3 مليون متر مكعب يوميًا؛ واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، مما يرفع كمية المياه المحلاة لإعادة الاستخدام إلى 37.4 مليون متر مكعب يوميًا.
استعرض وزير الإسكان منظومة تقليل فاقد مياه الشرب، والاستخدام الأمثل وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتنقية المياه بالفلاتر. ويتحقق ذلك من خلال ترشيد استهلاك المياه باستخدام تجهيزات خاصة لتوفير المياه (تم توفير خمسة ملايين منها)، وتوفير عدد كبير من عدادات المياه المنزلية والتوسع في تركيب عدادات الدفع المسبق، وتنفيذ خطة توعية لترشيد الاستهلاك. كما تم العمل على تعظيم استخدام حمأة معالجة مياه الصرف الصحي لتوليد الكهرباء. كما اتُخذت إجراءات لتحسين تأهيل وإصلاح المعدات الكهروميكانيكية، وزيادة عدد عقود وتوريدات المعدات الكهروميكانيكية المحلية، وتحسين أنظمة التشغيل وأداء مقدمي الخدمات. وقد تحقق ذلك من خلال تحسين مستويات الأداء المؤسسي، ونظام مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العاملين في المعاهد الصناعية والفنية، وخطط التشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك، والاستعداد لموسم الأمطار.
