الرقابة المالية تكشف عن فرص استثمارية ممتازة في سوق رأس المال وقطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميشيل كواروني، والوفد المرافق له بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتشجيع الاستثمار الإيطالي في السوق المصرية، لا سيما في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة. وحضر اللقاء الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وعدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار بالسفارة الإيطالية.
خلال اللقاء، قدّم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأهم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما إقرار قانون التأمين الموحد، الذي يُمثّل نقلة نوعية في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وأوضح أن إقرار قانون التأمين الموحد يُعدّ خطوةً نحو تطوير وتأهيل وإصدار سياسات وإجراءات لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما يُسهم في زيادة عدد حاملي الوثائق مع تلبية جميع متطلبات الاستقرار وحماية حقوقهم. وأكد أن القانون الجديد يزيد من جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، ويُحسّن جودة خدمات التأمين، ويدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامةً وتنافسية.
كما ناقش الدكتور فريد جهود الهيئة لإنشاء سوق كربون طوعية، منظمة، وخاضعة للمراقبة، وهي مبادرة رائدة في المنطقة تدعم التحول الأخضر. وأوضح أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمشاركة ليس فقط كمستثمرين، بل كشركاء استراتيجيين أيضًا في بناء نظام جديد لتمويل المناخ في مصر والمنطقة. وأكد أن إطلاق هذا السوق يأتي في إطار جهود الدولة للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، وأن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن مصر تعمل بثقة على تهيئة بيئة تنظيمية تشجع الابتكار من خلال مبادرات متنوعة، منها تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي. وسيسهم ذلك في تعزيز الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية واعدة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول المالية الرقمية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز أداء القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم في تعزيز الشمول المالي في قطاعات التأمين والاستثمار والتمويل، ويدعم رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا المالية تُعدّ محركًا مهمًا لتسهيل وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالتطورات المتسارعة في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمام بلاده، على المستويين الحكومي والخاص، باستكشاف فرص الشراكات والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما في سوق الكربون، وما تتيحه من فرص استثمارية بفضل جهود التحول الرقمي المكثفة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا. كما أكد اهتمامه بعقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية من الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة التام لمواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي لتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تحويل هذه الأفكار والنقاشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تعود بالنفع على الطرفين والاقتصاد الوطني.
