وزير التموين ورئيس مجلس الدولة يوقعان بروتوكولاً تاريخياً لربط السجل التجاري بالجهات القضائية لتعزيز الشفافية القانونية
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة. يهدف البروتوكول إلى تمكين الجهات القضائية من الاستعلام عن بيانات السجل التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وقع البروتوكول حسام الجراحي نائب وزير الشئون الرقابية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
يتيح هذا التعاون لمجلس الدولة، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل بيانات الدولة، مما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ومن خلال هذا الربط الرقمي، يستطيع مجلس الدولة تقديم العديد من الخدمات، مثل تحديد هوية الأشخاص وشركاتهم من خلال رقم الهوية الوطنية.
استعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام رقم الوحدة ورقم الضريبة ورقم التسجيل وسلطة السجل التجاري ومستوى السجل.
أكد الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يُجسّد تكامل جهود مؤسسات الدولة، ويعكس التزام الحكومة بتسهيل أداء الجهات القضائية لمهامها بدقة وسرعة. وأشار إلى أن وزارة المرافق العامة مستمرة في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفاهية المواطنين.
