صندوق النقد الدولي: اقتصاد أوروبا يُظهر قوة وثباتًا رغم التحديات المتزايدة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الأوروبية لا تزال تُظهر مرونةً ملحوظة. فمعدلات البطالة منخفضةٌ تاريخيًا، والتضخم يقترب من المستويات المستهدفة، والنظام المالي الأوروبي لا يزال مستقرًا.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أعرب الصندوق في تقريره النهائي عن بعثة مراجعة السياسات لعام ٢٠٢٥ عن قلقه إزاء التحديات المتزايدة التي تواجه صانعي السياسات، لا سيما ارتفاع التعريفات الجمركية، وتزايد عدم اليقين التجاري، وتنامي المخاطر الجيوسياسية، والحاجة إلى تحسين أمن الطاقة. وتصاحب هذه التحديات ضغوط هيكلية أعمق، لا سيما تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان.

ووجد الصندوق أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تثبيط الطلب المحلي وحجم الصادرات، مما قد يحد من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.

واستنادا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر في أبريل/نيسان الماضي، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل معتدل بنسبة 0.8% في عام 2025، مع احتمال تحسنه إلى 1.2% في عام 2026.

وأشار إلى أن معدل التضخم الرئيسي يتجه نحو هدف 2% بسبب انخفاض أسعار الطاقة والسلع، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي تدريجيا إلى 2% بحلول عام 2026.

مع ذلك، حذّر التقرير من خطرين قد يُقوّضان هذه التوقعات. فمن جهة، قد يُخفّض ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الأجور التضخمَ أكثر من المتوقع. ومن جهة أخرى، قد تُؤدّي الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الحكومي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وفي الأمد المتوسط، أكد الصندوق أن التحديات الهيكلية مثل ضعف الإنتاجية، وتراجع مشاركة القوى العاملة، ونقص المهارات، والشيخوخة السكانية، لا تزال تؤثر على آفاق النمو في أوروبا.

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية موحدة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وحماية الاستقرار المالي دون تعريض الاستدامة المالية للخطر.