“المشاط تجري محادثات مع المفوضية الأوروبية حول صرف الشريحة الثانية لدعم الاقتصاد الكلي”

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا مع الجهات المصرية المعنية والمديرية العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن الخطوات التالية لاستكمال الشق الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. وحضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والدكتور أسامة الجوهري، نائب رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ وممثلون عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

ناقش الاجتماع مصفوفة الإصلاح الهيكلي للمكون الاقتصادي لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، التي ستمولها المفوضية الأوروبية بمبلغ 4 مليارات يورو. وكان الهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن الإجراءات التي ستنفذها عدة جهات مصرية. جاء ذلك على خلفية انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّتت أغلبية أعضائه في القراءة النهائية على منح مصر الشريحة الثانية من المساعدات المالية البالغة 4 مليارات يورو. جاء ذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من تسعة أشهر، أكدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي، والتزام الأخير بدعم الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة للمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تُكمل نجاحات المرحلة الأولى، التي شملت بالفعل مليار يورو لدعم الموازنة في ديسمبر 2024. وأشارت إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يُسهم في تعزيز التنمية في مصر، لا سيما من خلال آلية ضمان الاستثمار، التي أُطلقت هذا الأسبوع خلال مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف” الذي استضافته الوزارة. وتُتيح هذه الآلية فرصًا للاستثمار الأجنبي في مصر من خلال توفير ضمانات للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تتوافق مع توجهات الدولة ورؤيتها الواضحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمار وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي بما يخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تُعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من الحزمة المالية المُعلن عنها خلال قمة مصر-الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. تبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من أموال آلية دعم الاقتصاد الكلي المتاحة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للقطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح لمختلف القطاعات التنموية.

في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق، بقيمة مليار يورو، بعد استكمال جميع الإجراءات. وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى في 27 ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام المقبلة، مما يمهد الطريق لصرف الشريحة الثانية. وسيعزز هذا الصرف صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، ويُمكّن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.