تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجارات القديمة بمجلس النواب: برلماني يوضح الموقف الراهن

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم خضع لنقاش موسع داخل اللجنة وتم إقراره مبدئيا ثم مادة مادة، حتى تم إقراره نهائيا بالكامل تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة المقررة نهاية يونيو المقبل.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الفيومي أنه بعد انتهاء جلسات الحوار مع السكان والإحالة الرسمية من اللجنة المختصة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ليحل محل القانون السابق.

صرح الفيومي بأن لجنة الإسكان ناقشت جميع مواد القانون، ودرست التعديلات التي قدمها النواب. وأضاف: “تم إقرار مشروع القانون كاملاً، ومن المتوقع إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس في 29 يونيو”.

فيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة جدد تحفظاتهم التي سبق أن أعربوا عنها خلال جلسات حوار المواطنين. وشملت هذه التحفظات، على وجه الخصوص، مخاوف دستورية تتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا لعام ٢٠٠٢ بشأن التمديد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

أكد الفيومي أن الوضع القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يتعارض مع أحكام قضائية سابقة. وأضاف أن مجلس النواب يتخذ خطوات مدروسة لضمان إقرار قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.