بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة ثابتًا عند 4.25%: ما تأثير القرار على الاقتصاد؟
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في اجتماعها اليوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة، بما يتماشى مع توقعات السوق، بعد أن خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه السابق.
اتُّخذ القرار بعد تصويت أعضاء اللجنة. أيَّد ستة أعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة، بينما صوَّت ثلاثة أعضاء لصالح خفضها، ولم يُصوِّت أي عضو لصالح زيادتها.
ويحظى قرار أسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين، إذ يؤثر بشكل مباشر على أداء الجنيه المصري والأسواق المالية، ويشكل عاملاً رئيسياً في تحديد موقف السياسة النقدية.
ينتظر المتداولون إشارات من بنك إنجلترا بشأن توجهاته المستقبلية، وخاصةً فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي. غالبًا ما تُعزز زيادات أسعار الفائدة قيمة الجنيه المصري، إذ تصاحبها توقعات اقتصادية إيجابية. مع ذلك، تُشكل قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها – وخاصةً مع وجود توقعات حذرة – ضغطًا على العملة البريطانية.
