البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع لتحسين القطاع المالي

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتوفير خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين في جمهورية مصر العربية.

تُغطي هذه اللائحة شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، التي تُقدم خدمات الدفع أو تُشغّل أنظمة دفع للعملاء داخلها. وتغطي اللائحة جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الدفع، مثل إيداع وسحب النقد من حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع والتحويلات المالية، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكتروني، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وإعداد أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

وتحدد اللائحة متطلبات الحصول على الترخيص المسبق لمؤسسات الدفع، والوثائق اللازمة وشروط الترخيص، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال، وقواعد تغيير الترخيص، والضمان المالي المطلوب، ورسوم التدقيق والتفتيش والإشراف.

في هذا السياق، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها اثني عشر شهرًا من تاريخ نشر هذه اللائحة. وخلال هذه الفترة، يتعين على مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص يسمح لها بمواصلة العمل إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بتنظيم وضعها.

تُنظّم اللائحة أيضًا شروط منح التراخيص لمؤسسات الدفع المُنشأة خارج جمهورية مصر العربية، والتي تُقدّم خدماتها للعملاء في مصر، شريطة حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المختصة في بلدها الأصلي، كما تُحدّد شروط عمل هذه المؤسسات.