“وزير قطاع الأعمال والاستثمار يستعرضان استراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص الاستثمارية في صناعة الغزل والنسيج”
استقبل اليوم المهندس محمد الشيمي، وزير القطاع الاقتصادي العام، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في الترويج لفرص الاستثمار الواعدة في شركات القطاع الاقتصادي العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أشمل عملية تطوير في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
الاستثمارات والتجارة الخارجية
ناقش الاجتماع ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغة البيضاء بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، الصعيد للغزل والنسيج بالمنيا). يتضمن هذا المشروع مصانع جديدة مبنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، تغطي جميع مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج إلى الصباغة والتجهيز والخياطة. كما يتضمن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والآلات من شركات عالمية مرموقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة وإنتاجية العمالة، وخلق فرص استثمارية واعدة من خلال أشكال مختلفة من الشراكة مع القطاع الخاص.
أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الغزل والنسيج قطاع استراتيجي بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن المشروع الوطني لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة التقليدية، وتحسين كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تعتزم الوزارة تكثيف التعاون مع القطاع الخاص من خلال نماذج شراكة متنوعة في الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للتعاون مع وزارة القطاع الاقتصادي العام، وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدعم بقوة الجهود الرامية إلى تطوير وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم.
أكد الوزير تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بصناعة النسيج المصرية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد خريطة استثمارية خاصة بهذا القطاع، تتضمن فرصًا واضحة للشراكات والإنتاج المشترك، وسيتم الترويج لها من خلال البعثات الترويجية والمؤتمرات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
