وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لتصبح ضمن أفضل 50 اقتصاد في العالم من حيث جاهزية الأعمال!

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر. ناقش الاجتماع نتائج التقرير الثاني للأمانة الفنية، ومؤشرات المشاركة المؤسسية.

مؤشرات المشاركة المؤسسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل كل قطاع من خلال استكمال استبيانات التقرير لضمان تقييم واقعي وفعال لبيئة الأعمال. وأشار إلى أن الإصلاحات الإجرائية اللازمة واضحة ومباشرة، ويمكن تنفيذها فورًا، مما يؤدي إلى تحسين نوعي في تنافسية الدولة.

أكد الوزير على أهمية تحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للإصلاح. وأشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة، تشمل الموانئ والسكك الحديدية، وخطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية. كما تتميز البلاد بكوادر ومهندسين ذوي مهارات عالية، بالإضافة إلى توفر مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الخطيب أن الحكومة ملتزمة بأن تكون ضمن قائمة أكبر 50 اقتصاداً في العالم من حيث جاهزية الأعمال، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثة أشهر.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمواجهة أي تحديات قد تعوق تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.

تُعدّ اجتماعات اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال جزءًا من جهود الحكومة لتحسين جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال. ويتحقق ذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتكامل أدوارها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وإحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.