المالية تكشف عن موازنة جديدة تشمل زيادات استثنائية لدعم النشاط الاقتصادي!

حضر المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأستاذ أحمد كجوك وزير المالية.

وناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع ميزانيات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وفقاً للفقرتين السادسة والسابعة من المادة ١٦٧ من الدستور، تتولى الحكومة إعداد مشروع الخطة العامة ومشروع الموازنة العامة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الدستور، والأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات ومواعيد إعداد مشروع الخطة والموازنة، ومواعيد عرضهما على مجلس النواب.

يُعرض مشروع الخطة السنوية، مع مشروع الموازنة العامة للدولة، على مجلس الوزراء لإقراره من مجلس النواب قبل شهرين من بدء السنة المالية، ثم تُسنّ بقانون.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 تتضمن زيادات استثنائية في التمويل لتحفيز النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة. وأضاف أن هذه الخطوة “ضرورية” لدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. وقال: “علينا أن ندعم اقتصادنا وندعمه”.

أوضح وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد ترتكز على عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها تحسين الحماية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين والعجز. وأكد أن الموازنة متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. فقد شهدت الإيرادات العامة نموًا ملحوظًا، مما سمح للدولة بتخصيص المزيد من الموارد لأولويات أساسية. وأشار إلى إعادة هيكلة جزء كبير من الإنفاق العام لتلبية الاحتياجات العاجلة، لا سيما برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، التي شهدت، إلى جانب الصحة والتعليم، زيادات كبيرة.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين نوعية حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.