عقوبات صارمة تنتظر الأهالي في حال الموافقة على زواج القصر: ملاحقات جنائية في الانتظار!

وميزت المحامية دينا عدلي بين زواج القاصرات وزواج الأطفال، مؤكدة أن الزواج دون سن 18 عاماً يعد جريمة يعاقب عليها القانون والاتفاقيات الدولية، كما أنه يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وليس مجرد مخالفة إدارية.

في مقابلة مع الصحفية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على بوابة البلد، أوضحت أنه لا يوجد سن قانوني للزواج. فالشريعة الإسلامية لا تشير إلا إلى النضج الجسدي والعقلي، ولا تبيح الزواج إلا من سن الثامنة عشرة. وأوضحت أن التمييز بين التحريم الديني والتجريم القانوني يُسبب بلبلة في القرى والأرياف.

أشارت عدلي إلى أن زواج الأطفال جريمة بموجب قانون حماية الطفل وقانون العقوبات، وأن من يعلم بها ولا يُبلغ عنها يُعاقب. وينطبق هذا أيضًا على الموثقين الذين يرفضون توثيق الزواج دون الإبلاغ عنه. وأشارت إلى أن مجرد الصمت يُعد تواطؤًا.

وأكدت أن الآباء الذين يزوجون أبناءهم تحت سن 18 عاماً يتحملون المسؤولية الجنائية وقد يواجهون اتهامات مثل إساءة معاملة الأطفال أو الإيذاء النفسي أو الجسدي، والتي تعتبر جرائم وليس مجرد انتهاكات.

وأوضحت أن المشكلة لا تقتصر على عقد الزواج نفسه، بل تمتد إلى الطفل الناتج عنه. وأشارت إلى أن زواج الأطفال التقليدي منتشر في المناطق العشوائية والريفية، ولكنه غير معترف به رسميًا، ولا يُوثّق تحت أي ظرف من الظروف قبل سن الثامنة عشرة.