المشاط تلتقي طلاب الجامعات البريطانية الرائدة لتعزيز التعاون الأكاديمي في المملكة المتحدة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلبة الماجستير والدكتوراه من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة، منها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أكسفورد، وكلية كينجز لندن، وجامعة إدنبرة في اسكتلندا.

خلال اللقاء، سعدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالرد على أسئلة الطلاب حول آخر التطورات الاقتصادية في مصر، وجهود الحكومة في تنفيذ مشروع الحياة الكريمة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والمشاريع الزراعية الصديقة للمناخ. وأكدت التزام الحكومة بتوفير وتمكين فرص مشاركة الشباب في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتوعيتهم بمبادئ وأهداف التنمية الإنسانية والمستدامة، وإشراكهم في السياسات العامة ومشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة أطلقت “إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية”، الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحسين صياغة سياسات التنمية القائمة على الأدلة، والاستخدام الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام. وأوضحت أن رؤية الوزارة ترتكز على رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوة التمويلية، مما يُسهم في تعزيز الاستثمار الخاص ودعم التحول الأخضر. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” لدفع عجلة النمو والتشغيل، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على قوة الشراكات بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر وجهود الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، فإننا نعمل على المساهمة بشكل فعال في المحافل الدولية لدفع حوار شامل حول توسيع آليات التمويل المبتكرة وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

أكدت المشاط أن التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين قد ازداد بفضل جهود الحكومة لتهيئة مناخ استثماري ملائم له، وسيتجاوز التمويل الحكومي في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار. وبلغ تمويل القطاع الخاص حوالي 14.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024. وأشارت إلى أن هذا التمويل سيتدفق إلى قطاعات مختلفة، مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتحول الأخضر، وخدمات النقل واللوجستيات.