“وزير الزراعة يكشف: مصر تحقق التوازن المثالي بين استدامة الموارد البحرية وضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة”
وقدم الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحة عامة عن رؤية مصر لتنمية قطاعي الثروة السمكية الطبيعية والاستزراع المائي وجهود الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا في مدينة نيس الفرنسية، والذي شارك فيه عدد من الوزراء وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد فاروق أهمية هذا المؤتمر المهم حول استدامة الموارد البحرية والمحيطية ومشاركته في منصة الحوار حول تحويل الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في البحرين المتوسط والأسود.
أكد وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية. وتبنت رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدرك الدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز القدرة الوطنية على الصمود.
أكد فاروق أن صيد الأسماك يُعدّ ركيزةً أساسيةً في النظام الغذائي المصري، إذ يُوفّر مصدرًا هامًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، ويُسهم بشكلٍ كبير في تنويع الغذاء. كما يُعدّ هذا القطاع مصدر دخلٍ رئيسي لشريحةٍ كبيرةٍ من السكان، لا سيما في المجتمعات الريفية والساحلية. وأشار إلى أن مصر طبّقت خطةً شاملةً وطويلة الأمد للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك البرية. وتشمل هذه الخطة تطوير أنظمة الرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المحميات البحرية.
أوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد مخزون الأسماك، وضمان استدامة الإنتاج، والحفاظ على سلامة النظام البيئي. كما تهدف مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز أنظمة الاستزراع المائي القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، لا سيما في المجتمعات الريفية. ويُستكمل ذلك بتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين.
أكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للتوسع الذكي والمستدام في قطاع الاستزراع المائي، من خلال استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع المائي في سلاسل القيمة الأوسع. وأشار إلى أن مصر أنشأت مؤخرًا العديد من مزارع الاستزراع المائي، مثل مزرعة غليون ومشروع فيروز، لمعالجة عجز إنتاج الروبيان. كما يتم تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
أشار الوزير إلى تعاون مصر المثمر مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز العالمي للأسماك. ويهدف هذا التعاون إلى وضع استراتيجية قوية للأمن الحيوي تحمي المزارع السمكية من مخاطر الأمراض، وتزيد الإنتاجية، وتمكّن من النمو المستدام. وأشار إلى أن هيئة حماية البحيرات وتنمية الموارد السمكية بدأت بتطبيق نظام ترميز لجميع المزارع السمكية، يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة إلى المستهلك، مما يضمن جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
في سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في دعم مصر في تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، وتعزيز تبادل المعرفة. كما أكد على التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز نظم غذائية مرنة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والضغوط الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مراكز تطوير الاستزراع السمكي في مصر، وخاصة مركز الاستزراع المائي بمنطقة العامرية بالإسكندرية، تُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط. وتقود هذه المراكز تطوير تقنيات الاستزراع المائي البحري باستخدام أنظمة الأقفاص، وتُعدّ مركزًا إقليميًا للتدريب في المنطقة والدول المجاورة. وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تطوير الاستزراع المائي البحري باستخدام أنظمة الأقفاص في مناطقها الاقتصادية الشاسعة في البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد على مفهوم الاستزراع المائي متعدد التغذية، مما يقلل الآثار السلبية على البيئة البحرية ويزيد الإنتاج. وأشار إلى أن مصر توظف التقنيات المتقدمة لتحسين جودة المياه من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، مما يُخفف الضغط على الموارد المائية، لا سيما في ظل انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة.
أكد فاروق أن استراتيجية مصر لتطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تُظهر التزامًا راسخًا بحماية البيئة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة. وتمهد مصر الطريق لاقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، رئيس العلاقات الخارجية بالزراعة، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والعمليات، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام الثروة السمكية بهيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.
أهل مكة
#وزارة_الزراعة_واستصلاح_الأراضي
