وزيرة البيئة: مصر تتصدر الجهود العالمية بمبادرات مبتكرة لمكافحة التغير المناخي في السواحل المتوسطية

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “حلول من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك”. هدفت الجلسة إلى تطوير حلول لتتبع التلوث البلاستيكي ومكافحته، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والترويج لبحر متوسط أنظف وأكثر صحة. نُظمت الجلسة بالتعاون بين مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي عُقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو/حزيران في مدينة نيس الفرنسية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط كبير، إلا أن هذا ليس التحدي الوحيد. فهناك ملوثات أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة لتغير المناخ وتأثيره على المناطق الساحلية، وخاصة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت أنه على الرغم من اختلافاتها، فقد نسجت دول البحر الأبيض المتوسط الأربع والعشرون روابط تاريخية وثقافية من خلال وجودها على البحر الأبيض المتوسط، مما خلق نوعًا من الاتحاد لم يوجد في أي منطقة أخرى في العالم. ويمكن الاستفادة من هذا لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط من خلال دفع المفاوضات حول الاتفاقية العالمية للبلاستيك وإصدار أول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.

تحدث وزير البيئة عن جهود مصر وحلولها، وهي دولة معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ. تمتلك مصر واحدة من أكثر مناطق الدلتا تأثرًا بتغير المناخ في العالم، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، لا سيما على طول البحر الأبيض المتوسط. وتعتمد مصر على حلول قائمة على الطبيعة، باستخدام المواد المحلية، ودعم المجتمعات المحلية في عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على شواطئها. تقدم مصر للعالم تجربة فريدة قابلة للتكرار والتوسع. وهذا يُبرز أهمية إيجاد تقنيات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شماله وجنوبه.

وأشارت ياسمين فؤاد أيضًا إلى أن مصر راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والنمو السكاني، ومعدلات الفقر عند تطبيق إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي. ولذلك، عندما سنت مصر أول قانون لإدارة النفايات في عام 2020، والذي يتضمن أحكامًا لإدارة النفايات البلاستيكية، وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فقد سعى إلى القيام بذلك بعد عدة مشاورات مع مجلس النواب وبمشاركة الجهات المعنية مثل ممثلي الصناعة والتجار. كما أجريت دراسة حول تأثير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتم تنفيذ حملات للحد من استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ. ونعمل حاليًا على تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري قبل شهرين وسيتم تنفيذها قريبًا.

أكدت وزيرة البيئة أن مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط تتطلب عدة أولويات. أولها نظام حكومي للحد من التلوث البلاستيكي، والذي يتطلب زخمًا سياسيًا لحشد جهود تعاونية متنوعة، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني – المصنّعين والشباب والمجتمع المدني. علاوة على ذلك، يجب إشراك المرأة بشكل كامل في عملية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتثقيف الشابات في المدارس والجامعات. وأوضحت أن تحقيق هذه العوامل سيسهل تلبية متطلبات أخرى، مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.

ستسلط الجلسة الضوء على شبكة Circe.med، التي تهدف إلى إنشاء شبكة مرجعية متوسطية للحلول المبتكرة في الاقتصاد الدائري والاستجابة لحالات الطوارئ. تركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع “مختبر PlasticMed” الذي يتناول حلولًا لمكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط.

شهدت الجلسة نقاشًا هامًا حول استعادة محيطاتنا ومياهنا ومنارة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك من أجل بحر متوسط خالٍ من التلوث وقوي الصمود. كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا أتاح للمشاركين طرح الأسئلة والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، ومناقشتها بوضوح وشفافية، وتبادل الآراء والأفكار. واختتمت الجلسة بمناقشة أهم الملاحظات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في إيجاد حلول ومكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط.