المشاط: مصر تتصدر العالم في مؤشر قطاع الكهرباء للمناطق الصناعية والطرق!
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر احتلت المركز الثاني بين أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 (PSDI). ويصدر هذا المؤشر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع لبنك التنمية الأفريقي. وحصلت مصر على 58.99 من 100 نقطة، متجاوزةً المتوسط القاري البالغ 45.39 ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 50.55. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر من بين الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتنمية الشباب.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في البلدان الأفريقية ويستند إلى خمسة أبعاد رئيسية: الطاقة والكهرباء، والأمن الغذائي، والتكامل الإقليمي، والصناعة، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن التقرير يعكس مدى تطور البنية التحتية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويتحقق ذلك من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية القطاعات الرئيسية، لا سيما في الصناعات غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. كما سيعزز التعاون والتكامل الإقليمي بين دول القارة من خلال الاستفادة من موقع مصر المتميز وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع والركاب، بالإضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستية.
أظهر المؤشر أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيًا في مجال الكهرباء والطاقة بنتيجة 75.61، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا في هذا المجال. وذكر التقرير أنه بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة وفعالة، حققت مصر 82.71 نقطة في مجال الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في مجال توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في مجال تنظيم قطاع الكهرباء. كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات تتماشى مع خطط الحكومة المصرية للتحول في مجال الطاقة. ففي إطار رؤية مصر 2030، تهدف مصر إلى توليد 42% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2035. وينصب التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، وجد التقرير أن مصر حصلت على 56.72 نقطة، لتحتل المركز الثالث على مستوى القارة. كما أبرز التقرير أداء مصر في مجال البنية التحتية، محققةً نسبة 91.47% في جودة الطرق، وهي من أعلى النسب على مستوى القارة. وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية. وذكر أن مصر تعمل على بناء شبكة نقل متكاملة (طرق، سكك حديدية، موانئ) لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، وتعزز مكانتها كمركز تجاري في أفريقيا.
تناول التقرير أيضًا الأداء الصناعي لمصر، حيث احتلت المركز السابع على مستوى القارة برصيد 53.47 نقطة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية برصيد 58.76 نقطة، مما يعكس التقدم الملحوظ المحرز في بناء مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية لم تسجل سوى 48.65 نقطة، إلا أن البنية التحتية الجيدة ساهمت في تحسين فرص الإنتاج ونمو الاستثمار.
وفقًا لتقرير البنك الأفريقي للتنمية، حققت مصر 62.18 نقطة في الشمول الاجتماعي والاقتصادي، مما يضعها ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلةً 78.69 نقطة. ويعكس هذا جهود الدولة في تطوير برامج ومبادرات تدريبية لسد فجوة المهارات وتحسين فرص العمل. كما أشار التقرير إلى أن 99% من سكان مصر يحصلون على مياه شرب نظيفة، وهو إنجاز مهم. وحصلت مصر على 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية أيضًا إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بحلول عام 2030. وفي السنوات الأخيرة، ارتفع معدل التخرج الجامعي للفتيات، وارتفعت نسبة النساء في البرلمان إلى 27.7٪ في عام 2021 – وهو أحد أعلى المعدلات في القارة.
في مجال الأمن الغذائي، حصلت مصر على 50.11 نقطة، لتحتل المرتبة الثانية عشرة على مستوى القارة. يُبرز هذا الأداء المتوسط الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحد من الفقر وسوء التغذية.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضع مصر في تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي 2025” الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”. وأعرب التقرير عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري. ورغم التحديات والضغوط التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المنطقة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا في معدلات نموه خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% عام 2024 إلى 3.9% عام 2025، وأن يصل إلى 4.8% عام 2026. ويعكس هذا انتعاشًا تدريجيًا وانتعاشًا للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
أكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري ترتكز على عدة عوامل، منها تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، والتزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، التي تضم مصر ودولًا مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا في السنوات المقبلة، مدعومةً بتطور الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، والتي تدعم التحول الأخضر وتعزز القدرة على الصمود في وجه الصدمات البيئية والاقتصادية. وأوضح التقرير أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاح وقدرتها على تنفيذ سياسات تعيد الاستقرار الاقتصادي وتمكّن النمو المستدام.
ويشير تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2025 إلى أن مصر تمتلك إمكانات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في السنوات المقبلة، بدعم من الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي والجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
