الرئيس السيسي يوقع على قانون جديد لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية لتعزيز الشفافية والالتزام الديني

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 86 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار الفتاوى.

تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتاوى وعلى القائمين على إصدارها، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الشرعية والاجتهادات الشرعية في مجال البحوث والدراسات العلمية والقانونية.

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمستجدات التي تمس المجتمع في مجالات مختلفة.

الفتوى الخاصة: إصدار حكم شرعي في مسألة معينة تتعلق بشئون شخص مسئول عنه شرعاً، وبيان الحكم للسائل.

التوجيه الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم، وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، وفقاً للمبادئ الإسلامية.

وتقع سلطة إصدار الفتاوى العامة على عاتق هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

وتصدر الفتوى الشرعية الخاصة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.